في معلومات خاصّة لموقع mtv، يتحضّر رئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض، برفقة فريق من المحامين في الحزب، للتوجه إلى النيابة العامة التمييزية في خلال الايام القليلة المقبلة، للتقدم بشكوى قضائية ضدّ كلّ من يثبت تورّطه في التعرض للبطريرك الماروني بالإساءة والتحقير، سواء من خلال رسوم كاريكاتوريّة أو بيانات أو منشورات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
ووفق المعطيات، فإن الشكوى ستُسجّل ضد كلّ من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو محرّضًا، على أن يُطلب اتخاذ أقصى التدابير القانونية بحقهم، بما فيها التوقيف والملاحقة الجزائية. وتشير المعلومات إلى أن محفوض يتجه إلى متابعة هذا الملف حتى نهايته القضائية، مع التشديد على عدم التساهل في ما يعتبره “مسًّا بالمقامات الدينية والوطنية”.
وفي الإطار القانوني، يندرج هذا التحرك ضمن أحكام قانون العقوبات اللبناني الذي يجرّم الأفعال التي تنال من الشعور الديني أو تتضمن تحقيرًا أو ازدراءً للرموز الدينية. إذ تنص مواد عدة في القانون على معاقبة كل من يقدم على التجديف أو التحقير العلني بالشعائر أو الرموز الدينية، أو يسيء إلى المعتقدات، بعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة، لا سيما إذا تم ذلك عبر وسائل النشر العلني.
كما تُشير مصادر قانونية إلى أن توصيف الأفعال موضوع الشكوى قد يندرج أيضًا ضمن الجرائم الواقعة على السلم الأهلي وإثارة النعرات، في حال ثبت أن المحتوى المسيء من شأنه إثارة الفتنة أو التوتر بين فئات المجتمع.
ويُذكر أنّ محفوض كان سلك مسارًا قضائيًا مشابهًا في وقت سابق، حين تقدّم بشكوى ضد بشارة الأسمر، على خلفيّة تصريحات اعتُبرت مسيئة للبطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير، ما أدى يومها إلى توقيفه، في سابقة أكدت، وفق مصادر قريبة من محفوض، جدية اللجوء إلى القضاء في قضايا مماثلة.
