كتبت نجوى أبي حيدر في المركزية:
مع مثول المشتبه به في الهجوم الذي وقع في فندق هيلتون خلال حفل عشاء مراسلي البت الابيض في حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار المسؤولين، أمام المحكمة اليوم، توسعت دائرة التساؤلات حول الترتيبات الأمنية للحدث حيث حصل إطلاق النار قرب نقطة التفتيش الأمنية للحفل الرسمي وكان المهاجم يحمل أسلحة عدة ، وتمكن من الاقتراب من موقع حساس رغم الإجراءات الأمنية المشددة، وهو ما فتح باب الانتقادات حول الثغرات في جهاز تأمين الحماية للرئيس وفريق عمله.
ليست المرة الاولى يتعرض ترامب لمحاولة اغتيال، وليس الحادث معزولاً، بل يأتي ضمن سياق متكرر من المحاولات خلال السنوات الاخيرة، من بنسلفانيا عام 2024 حينها أُصيب ترامب في أذنه خلال تجمع انتخابي، وقُتل أحد الحاضرين، الى حادثة منتجع مارالاغو في شباط الماضي ، حينما حاول مسلح التسلل إلى محيط المنتجع قبل أن يتم قتله من قبل الخدمة السرية.
تكرار الحوادث والمحاولات بات يطرح سؤالاً اساسياً عن كفاءة المنظومة الأمنية الأميركية، وحدود السيطرة على انتشار السلاح ، وما اذا كان ثمة خلل في النظام الامني او في الاشخاص وكيف وصل المُسلح الى هذه النقطة. ويأتي الرد من متخصصين في المجال الامني بالقول ان النظام الامني متطور جداً، بيد ان المشكلة تكمن في العمل داخل بيئة مفتوحة مليئة بالسلاح والانقسام السياسي، ما يطرح السؤال في شكل آخر: هل يمكن أصلاً منع كل الهجمات في مجتمع يُعد فيه السلاح جزءاً من الحياة اليومية؟ فالولايات المتحدة تُعد من أكثر الدول التي تسمح بامتلاك السلاح المدني، حيث يمكن للمواطنين شراء أسلحة نارية بشكل قانوني في العديد من الولايات.ففي حادثة بنسلفانيا مثلا، تم استخدام بندقية اشتراها والد المنفذ بشكل قانوني. هذا الواقع يخلق بيئة تجعل الوصول إلى السلاح أمراً سهلاً ومتاحاً نسبياً، وهو ما يزيد من صعوبة عمل الأجهزة الأمنية، التي تجد نفسها أمام تهديدات يصعب التنبؤ بها.
ويؤكد هؤلاء ان الهجمات المتكررة لا يمكن فصلها عن حالة الاستقطاب السياسي الحاد داخل الولايات المتحدة. فالتوتر السياسي، وانتشار خطاب الكراهية، وسهولة التسليح، كلها عوامل تتقاطع لتنتج بيئة خصبة للعنف السياسي، علماً أن الأجهزة الأمنية نجحت تكراراً في منع كل المحاولات من تحقيق هدفها، وهو ما يدل على فاعلية ودور هذه الاجهزة، مع الاشارة الى ان حتى أكثر الأنظمة تطوراً في العالم قد تفشل أمام هجوم سريع وغير متوقع.
ويوضحون ان التحدي سيبقى قائماً أمام الأمن الأميركي، كما امام أي نظام ديمقراطي يوازن بين حرية اقتناء السلاح وتوفير الامن والأمان للرؤساء والمسؤولين والشعب. فهل آن الاوان لإعادة النظر في قوانين حمل السلاح في الولايات المتحدة الاميركية وحصره بيد اجهزة الدولة الشرعية على غرار قرار حكومة الرئيس نواف سلام الذي لم يسلك طريقه الى التنفيذ بعد؟
