دانت وزارة الخارجية والمغتربين استهداف قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، مؤكدة أن الاعتداء يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إطلاق النار استهدف دوريات لليونيفيل الأحد 15 آذار 2026 في ثلاث حوادث منفصلة أثناء قيامها بدوريات اعتيادية قرب قواعدها في بلدات ياطر ودير كيفا وقلاويه في جنوب لبنان.
واعتبرت أن هذا الاعتداء الخطير وغير المقبول على قوات حفظ السلام يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن.
وأضافت أن لليونيفيل، بموجب ولايتها ووفقاً لقرار مجلس الأمن قرار مجلس الأمن 1701، الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها ولمقاومة أي محاولات لمنعها بالقوة من تنفيذ مهامها.
وأعربت الوزارة عن تضامن لبنان الكامل والثابت مع اليونيفيل وقيادتها والدول المساهمة فيها، مؤكدة تقدير لبنان العميق للدور الأساسي الذي تؤديه هذه القوات في دعم السلم والأمن والاستقرار في جنوب لبنان.
كما ذكّرت الوزارة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 آذار 2026 القاضي بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله واعتبارها خارجة عن القانون.
وأكدت أن القرار يُلزم الحزب بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية، مشددة على أن قرار الحكومة في هذا الشأن واضح ولا لبس فيه، وأنه لن يُسمح لأي جماعة مسلحة خارج إطار الدولة بإغراق لبنان في الفوضى خدمة لأجندات مشبوهة.
وختمت الوزارة بالتأكيد على عزم الدولة اللبنانية فرض سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، حماية للبنان وصوناً لأمنه ولمصالح شعبه.
