كتبت الين بركات في موقع Jnews Lebanon
فيما يترقب اللبنانيون قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن في القانون الرقم 41/2026، كشفت مصادر JNews Lebanon المطلعة أن “الأروقة السياسية” تشهد حركة غير معلنة تهدف إلى هندسة “مخرج وسط” يتجنب الصدام القانوني.
اقرأ أيضاً هل أوقف اتصال “الرؤساء الثلاثة” ضربة كانت تستهدف مرفأ بيروت؟
ما لا يُقال في العلن
علمت JNews Lebanon من مصادر موثوقة داخل المجلس الدستوري أن “النقاشات الأولية” بين القضاة لم تحسم بعد، ولكن هناك توجهاً قوياً لرد الطعن “شكلاً ومضموناً” تحت بند الضرورة القاهرة. وتكشف مصادرنا أن هناك “اتصالات خلفية” جرت بين كتل سياسية وازنة (من ضمنها كتل وقعت على الطعن) أبدت استعدادها لتقبل التمديد بشرط ضمان “تفعيل حكومي” ورقابة برلمانية مشددة على ملفات إعادة الإعمار، وذلك لقطع الطريق على أي محاولة لفرض انتخابات مبكرة في ظل غياب “البيئة الأمنية” المطلوبة.
ثلاثية الطعن: الدستور مقابل “الضرورة”
يستند الطعن في جوهره إلى “مقدسات دستورية”؛ فالنواب المعترضون يرون في القانون اعتداءً سافراً على حق الشعب في الاقتراع. وفي هذا السياق، تفيد معطيات JNews Lebanon بأن “الاندفاعة” نحو الطعن هي في جزء كبير منها “رسالة سياسية” لرفع السقف التفاوضي مع الحكومة بخصوص التعيينات العسكرية والأمنية القادمة، وليس فقط انطلاقاً من الحرص على “دورية الانتخابات”.
اقرأ أيضاً “زلزال ليلة الـ 100 صاروخ”: هل بدأت خطة “عزل لبنان” جوياً وبرياً بعد غارات الضاحية؟
الحكومة: المستفيد الصامت
وتشير معلومات JNews Lebanon الخاصة إلى أن “السراي الحكومي” تلقى إشارات طمأنة من عواصم القرار الدولية بأن “التمديد التقني” لن يواجه معارضة خارجية، شرط أن تظل الحكومة “محايدة وفاعلة” في إدارة أزمة النزوح وملفات الإغاثة.
خلاصة السيناريوهات
نحن أمام احتمالين لا ثالث لهما:
-
رد الطعن: وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً وفقاً لـ “معلوماتنا”، مما يثبت التمديد.
قبول الطعن: وهو السيناريو الذي تصفه مصادرنا بـ “الكارثي”، حيث قد يدفع البلاد نحو “فراغ تشريعي” لا تحمد عقباه.
إنّ صراع الطعون اليوم ليس سوى “بروفة” لمعركة أكبر ستشهدها البلاد حول هوية السلطة ما بعد الحرب. فهل سيكون المجلس الدستوري هو “صمام الأمان” أم “الغطاء القانوني” لواقع سياسي فرضته نيران الميدان؟
