يجزم الكاتب والمحلّل السياسي غاصب المختار، أن مسار الإنتخابات النيابية يسير ضمن الإطار القانوني المحدّد، نافياً وجود أي نية لتأجيلها أو تعطيلها، ومشدداً على أن ما يُثار من جدل حول الإستحقاق، هو سياسي أكثر منه دستوري أو تقني.
وفي حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، يوضح المحلّل المختار، أنه لا توجد أي اتجاهات لعقد أي جلسة نيابية أو حكومية مخصصة لتعديل قانون الإنتخاب، مشيراً إلى أن العقد الإستثنائي للمجلس الذي ينتهي في نهاية آذار فُتح أساساً لإقرار الموازنة، بموجب مرسوم الدعوة الذي أصدره رئيس الجمهورية جوزف عون، وليس لفتح ورشة تشريعية إنتخابية، لا سيما في ظل المقاطعة النيابية القائمة.
وعليه، يؤكد المختار أن الإجراءات المرتقبة هي إدارية بحتة، إذ يعمل الوزراء المعنيون في وزارات الخارجية والداخلية والعدل على تعيين القضاة ولجان القيد، فيما يتخذ وزير الدفاع التدابير الأمنية اللازمة لمواكبة العملية الإنتخابية.
أمّا بالنسبة للحديث عن طعون متوقعة بالإنتخابات، فيعتبر المختار أنها من اختصاص المجلس الدستوري حصراً، ويوضح أن ما من جهة تستعد للإنتخابات ستعمل على الطعن بنتائجها، خصوصاً وأن جميع الأحزاب فعّلت ماكيناتها الإنتخابية وبدأت إعلان مرشحيها. ويرى المختار أن إعادة ترشيح رئيس مجلس النواب نبيه بري ستفتح الباب أمام ترشيحات أخرى، لافتاً إلى أنه حتى المعترضين على عدم تعديل القانون جهّزوا أنفسهم لخوض المعركة.
وفي هذا المجال، يكشف المختار عن لقاءات قائمة بين القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي لحسم الترشيحات تمهيداً لتشكيل اللوائح.
وعن موقف الرئيس بري من رأي هيئة الإستشارات والتشريع، يشدّد المختار على أن موقف الرئيس بري ليس سلبياً، بل هو قانوني وتقني أكثر ممّا هو سياسي، فالقانون نافذ وينص على انتخاب ستة نواب يمثلون القارات الست، وعلى وزيري الداخلية والخارجية وضع الآليات المناسبة لاقتراع المغتربين.
أما عن مسألة توزيع المقاعد الستة في الإنتشار طائفياً، فيشير المختار إلى الدراسة التي كان أعدّها العميد إلياس خوري عام 2017، والتي ربطت التمثيل الطائفي بعدد المغتربين في كل قارة، أي وفق طائفة الأكثرية، ما يتطلب عملاً إحصائياً طويلاً لتحديدها بدقة.
كذلك يعتبر المختار أن البند المتعلق باعتماد الميغاسنتر، ليس أكثر من مسألة تقنية، وعدم تنفيذه لا يمس جوهر النص الدستوري الذي يفرض إجراء الإنتخابات، وبالتالي، فإن العقدة اليوم في الإستحقاق الإنتخابي، سياسية بالكامل وليست تقنية أو دستورية.
ويتحدث المختار عن وجود اتفاق بين الرؤساء الثلاثة على إجراء الإنتخابات في موعدها، رغم معارضة الرئيس عون لآلية انتخاب النواب الستة في القارات بسبب تعقيداتها، إلاّ أن الموقف الرسمي واضح لجهة احترام الاستحقاق الدستوري.
وعن احتمالات التأجيل، يعتبر المختار أن البعض يعمل على عرقلة الإنتخابات أو تأجيلها لأشهر أو سنوات خدمةً لرهانات سياسية، وبعض الأطراف حاول التذرّع بالأوضاع الأمنية في الجنوب، إلاّ أن الإنتخابات البلدية جرت سابقاً في ظل ظروف مماثلة من دون تسجيل حوادث تُذكر، وبعد اتصالات دولية حالت دون أي تصعيد.
