تجدّدت موجة الغضب الشعبي في بيروت، اليوم، تزامنًا مع قطع الطريق عند تقاطع جسر الرينغ من قبل سائقين عموميين ومحتجّين، احتجاجًا على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين وزيادة ضريبة TVA بنسبة 1%، في خطوة اعتبرها المحتجّون “قرارًا جائرًا” يطال ذوي الدخل اليومي ويعمّق الأزمة المعيشية.
وأفاد مراسل “ليبانون ديبايت” من المكان أنّ الطريق أُقفل بشكل شبه كامل، مع ترك مسرب واحد للسيارات، ما تسبّب بزحمة سير خانقة وامتعاض لدى عدد من المواطنين العالقين، بين من اعتبر التحرك “صرخة محقّة” ومن رأى أنّ قطع الطرقات يفاقم معاناة الناس.
“مش من جيبة الفقير”… والسائقون يطالبون بنواف سلام إلى الشارع
وفي مداخلات من الشارع، شدّد سائقون عموميون على أنّهم “مع حقوق العسكريين والأساتذة”، لكنهم يرفضون تمويل الزيادات “من جيبة السائق العمومي والمواطن الفقير”، مطالبين الحكومة بالتوجّه إلى مصادر بديلة للإيرادات، كالأملاك البحرية والمخالفات والضرائب التصاعدية، بدل اللجوء إلى المحروقات.
وقال أحد المحتجّين إنّ الدولة “بدل ما تضبط قطاع النقل وتقمع المخالفات”، تتجه مباشرة إلى فرض أعباء إضافية على السائقين، محذرًا من تصعيد التحركات وصولًا إلى نصب خيم وإقفال الطرقات “إلى حين إيجاد حل”.
ضبط مخالفات على الهواء… “نمر بيضاء” تعمل تاكسي
وفي تطوّر لافت خلال التغطية الميدانية، رُصدت أكثر من مخالفة لسيارات بنمرة بيضاء تعمل في نقل الركاب، ما أثار غضب السائقين العموميين الذين اعتبروا أنّ هذه الظاهرة “تسرق رزقهم” في ظل غياب الرقابة.
وبحسب المشاهد الميدانية، باشرت القوى الأمنية تنظيم محاضر ضبط بحق عدد من السيارات المشتبه بمخالفتها قانون السير والعمل كـ“تاكسي” من دون ترخيص، وسط اتهامات من المحتجّين لشركات تطبيقات “غير شرعية” ولوجود “نمر مزوّرة ومكرّرة” وسائقين غير لبنانيين يعملون على الخطوط.
وطالب المحتجّون وزير الداخلية أحمد الحجار بتكثيف الدوريات وتطبيق القانون “في كل المناطق لا في بيروت فقط”، معتبرين أنّ ضبط هذا القطاع يشكّل “أولوية قبل تحميل الفقراء كلفة القرارات”.
دعوة لتحرّك مساءً في رياض الصلح
وبالتوازي مع تحرّك السائقين العموميين عند جسر الرينغ، برزت دعوات للنزول إلى الشارع مساء اليوم في ساحة رياض الصلح، حيث دعت حملة “طلعت ريحتكم” عبر منشور إلى المشاركة في تحرّك عند الساعة 6، معتبرة أنّ زيادة ضريبة TVA “كارثية” وستؤدي إلى رفع معدلات الفقر وغلاء المعيشة، محذّرة من أنّ “ارتفاع كلفة النقل سيؤدي إلى ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات”، ومطالبة بمواجهة “قرارات الحكومة العشوائية والجائرة” التي “تضرب كل القطاعات في لبنان”.
