صدر عن قوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، بيان كشفت فيه تفاصيل تفكيك عصابة نفّذت سلسلة عمليات سرقة بقوة السلاح في عدد من المناطق اللبنانية، شملت منازل، محل صيرفة، ومحال مجوهرات، بمبالغ تُقدّر بمئات آلاف الدولارات.
وأوضح البيان أنه “بتاريخ 16-12-2025، وفي محلة عمشيت، أقدم مجهولان مسلّحان على اقتحام منزل المدعوة د. س. (مواليد 1968) بالقوة، حيث قاما بتكبيلها وسرقة مجوهرات، مبلغ مالي، وهاتف خلوي، قبل أن يفرّا إلى جهة مجهولة، وقدّرت قيمة المسروقات بنحو $7,000. وفي 24-12-2025، وفي محلة جونية، وأثناء قيام المدعو أ. خ. (مواليد 1971) بفتح محل الصيرفة العائد له، أقدم مجهولان على إيقاعه أرضًا وسرقة حقيبة تحتوي على عملات أجنبية بقيمة تقارب $200,000، قبل أن يلوذا بالفرار على متن دراجة آلية”.
كما أشار البيان إلى “أن بتاريخ 14-1-2026، وفي محلة عمشيت، نفّذ مجهولان عملية سطو مسلّح على محل مجوهرات عائد للمدعو د. ك. (مواليد 1958)، حيث سرقوا 285 غرامًا من الذهب، ومبلغ 50 million ليرة لبنانية، و$1,000، وثلاثة هواتف خلوية، إضافة إلى مسدس حربي عائد لصاحب المحل وكاميرات المراقبة، وفرّوا على متن سيارة رباعية الدفع من نوع “رانج روفر” لون أسود، وقدّرت قيمة المسروقات بنحو $40,000”.
وتابع البيان، أنه “في 30-1-2026، ادّعى المدعو ر. خ. (مواليد 1983) أن مجهولين أقدموا على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى منزل والده في محلة الزلقا – عمارة شلهوب، وسرقة خزنة حديدية بداخلها 33 أونصة ذهب، قُدّرت قيمتها بحوالي $165,000”.
وأكد البيان أنّه “على أثر هذه العمليات، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وتبيّن أن العصابة ذاتها تقف خلف جميع هذه السرقات. وبنتيجة التحريات المكثفة، جرى تحديد هوية أفراد العصابة، وهم سبعة أشخاص من الجنسية اللبنانية والسورية، بينهم قاصر، وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة، في تواريخ 2 و3 و6 و8-02-2026، من توقيفهم في مناطق صبرا، الشياح وقصقص”.
وأشار البيان “أنه خلال التحقيق، اعترف الموقوفون بتنفيذ عمليات السرقة المذكورة، كما أقرّوا بمحاولة سلب الصرّاف أ. خ. للمرة الثانية من دون نجاح. وأفادوا بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إضافية في مناطق المطيلب، عمشيت والسوديكو، وأنهم كانوا يتقاسمون المسروقات في ما بينهم”.
وختم البيان أنه “أُجري المقتضى القانوني بحقهم، وأُودعوا المرجع القضائي المختص بناءً على إشارة القضاء، فيما يستمر العمل لتوقيف متورطين آخرين”.
