صدر بيان عن المحامي أيمن جزيني، بوكالته عن سيدروس بنك ش.م.ل.، تعليقًا على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية من أخبار وصفها بـ”المغلوطة”، حول القرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، في الدعوى المقدّمة من المصرف ضد المديرة السابقة كالين فارس، وتلك المقدّمة ضد المصرف من الدكتور روي مطران.
وجاء في البيان أنّ المصرف يستغرب “الحملة الإعلامية غير المبرّرة والمفتعلة” التي رافقت هذه القضية منذ بدايتها، معتبرًا أنّها تؤكد استغلال الدكتور روي مطران لبعض وسائل الإعلام للترويج لمسار تضليلي، بهدف الإساءة إلى المصرف وابتزازه، ومحاولة إرغامه على إبرام تسوية غير محقّة.
وأشار إلى أنّ مطران لم يوفر جهدًا منذ بداية الإشكال في اتهام إدارة المصرف بالتواطؤ مع المديرة السابقة كالين فارس، بهدف الاستيلاء على مبالغ بملايين الدولارات، بل ذهب أبعد من ذلك عبر الادعاء بأن “رؤوسًا كبيرة” داخل المصرف خططت لهذا العمل وحرّضت عليه. إلا أنّ القرار القضائي المشار إليه حسم، بما لا يقبل الجدل، عدم علاقة أي فرد من إدارة المصرف بالموضوع على الإطلاق.
وأوضح البيان أنّ مندرجات القرار الظنّي أظهرت بوضوح أنّ الموضوع داخل المصرف ينحصر بمبلغ مالي لا يتعدى 800,000 دولار أميركي، ما يؤكد عدم صحة جميع الافتراءات التي جرى نسجها وإعدادها ونشرها، وفق البيان، بسوء نية “واضح وفاضح”.
كما لفت إلى أنّ القرار الظنّي ظنّ بالمديرة السابقة كالين فارس وحدها، لقيامها بالأفعال المشكو منها، من دون أن يتبيّن أنّ المصرف شاركها في تلك الأفعال. وأشار إلى أنّ مسؤولية المصرف اقتصرت فقط على ما نصّت عليه المادة 210 من قانون العقوبات، التي تُحمّل الهيئات المعنوية مسؤولية أي ارتكاب يقوم به موظفوها، معتبرًا أنّ الظنّ بالمصرف من هذه الناحية إجراء اعتيادي.
وشدّد البيان على أنّ المصرف كان المبادر الأول إلى التقدّم بشكوى قضائية ضد المديرة السابقة، وأنّ القرار الظنّي أشار بوضوح إلى صفته كمدّعٍ في هذا الملف، وليس فقط كمدّعى عليه. كما أشار إلى أنّ المصرف استأنف القرار لجهة منع المحاكمة عن الدكتور روي مطران، ما سيعيد النظر في كامل معطيات القضية، ولا سيما لجهة المصادقة على الحسابات الموقّعة من الأخير لصالح المصرف، وما رافقها من أدلّة وإثباتات من شأنها درء أي مسؤولية عن المصرف.
واستهجن المصرف الإصرار على الاستمرار في “الحملة الشعواء” التي ما زالت تطاله، وآخر فصولها تحوير نتائج القرار القضائي المشار إليه، مؤكدًا أنّ هذا القرار أثبت عدم مسؤولية أي من أعضاء إدارة المصرف.
وأشار البيان إلى أنّ القضية لا تزال عالقة أمام القضاء إلى حين صدور حكم مبرم فيها، إلا أنّ الحقائق قد انجلت في الوقت الراهن لجهة عدم ارتباط أو علاقة أي من أعضاء الإدارة بما قامت به المديرة السابقة.
وختم البيان بالتأكيد على احتفاظ المصرف بكامل حقوقه القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يسيء إليه أو يشوّه سمعته، مشددًا على متانة أنظمته الرقابية الداخلية وحرصه على تطبيق أعلى معايير الشفافية ضمن نطاق العمل المصرفي، ووفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
