نشر معهد “ألما” الإسرائيلي للدراسات الأمنية والاستراتيجية تقريراً جديداً تحدث فيه عن مؤسسة “القرض الحسن”، قائلاً إن “الأخيرة ما زالت تواصل نشاطها”، مشيراً إلى أن المؤسسة تمثل “البنية التحتية لحزب الله”.
التقرير الذي ترجمهُ “لبنان24” يقولُ إنه “رغم التقارير التي أفادت بتقليص أو حتى تعليق أنشطة مؤسسة القرض الحسن بسبب الصعوبات الاقتصادية والضغوط الداخلية والدولية، قالت المؤسسة يوم 6 شباط الجاري، إنها استأنفت صرف مدفوعات الإسكان المؤقت للعائلات التي دُمرت منازلها في الحرب”.
وذكر التقرير أن “المدفوعات المذكورة سيتمُّ تحويلها عبر آليات حزب الله المدنية وعلى رأسها شركة جهاد البناء”، مشيراً نقلاً عن مصادر مطلعة على مؤسسة “القرض الحسن”، إلى أن “هذه الخطوة تهدفُ إلى تعويض إخفاقات الحكومة اللبنانية التي تزعم المصادر أنها أرجأت مراراً وتكراراً إدارة عملية الإعمار، مما أدى إلى تأجيل عودة نحو 7000 عائلة إلى منازلها في منطقة الضاحية الجنوبية وحدها”.
ويشير المعهد إلى أنَّ “التقارير تتحدث عن أن تكلفة إعادة تأهيل نحو 490 مبنى لحقت بها أضرار إنشائية تُقدَّر بنحو 37 مليون دولار”، وتابع: “في الوقت نفسه، ذُكر أنه من المتوقع، عبر مؤسسة القرض الحسن، صرف أكثر من 5400 قسيمة دفع خلال شهر شباط في منطقة بيروت وحدها”.
وأكدت الخزانة أنّ واشنطن ستواصل العمل لعزل الحزب عن النظام المالي العالمي، متهمة “القرض الحسن” بلعب “دور أساسي في تسهيل أنشطة الحزب المالية”.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ العقوبات الجديدة تشمل مؤسسة “القرض الحسن”، وإنّ عناصر حزب الله، وفق زعمها، المشمولين بهذه الإجراءات “سبق أن دعموا مخططات للتهرّب من العقوبات”.
ورأى التقرير أنَّ “النشاط الاقتصادي والمدني لحزب الله، الذي تُشكّل مؤسسة القرض الحسن جوهره، يُمكّن الحزب من الحفاظ على اعتماده ودعمه من قاعدته الشيعية وتعزيزهما، ومن تقويض سلطة الحكومة اللبنانية وتصويرها على أنها فشلت في إعادة إعمار لبنان وتوفير الخدمات الضرورية للشيعة في لبنان”.
وختم: “بالنسبة للقاعدة الشيعية، لا بديل عن المساعدة الاقتصادية والاجتماعية التي يقدمها حزب الله، وبالنسبة لحزب الله، لا يمكن تحقيق إعادة تأهيل عسكري من دون إعادة إعمار مدنية”.
وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على عناصر تابعين لحزب الله، على خليفة “مشاركتهم في مخططات منظّمة للتهرّب من العقوبات واستغلال القطاع المالي غير الرسمي”.
وقالت الوزارة إنّ “المستهدفين بالعقوبات شاركوا في شبكات تهدف إلى الالتفاف على القيود المفروضة، عبر مؤسسة القرض الحسن”، مشيرةً إلى أنّ “شركة الذهب التابعة للمؤسسة عملت على تحويل الاحتياطات إلى أموال قابلة للاستخدام بما يسهّل تمويل الحزب”.
