في ظل تصاعد المخاوف الاجتماعية والمعيشية، ومع ازدياد القلق من تداعيات القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، دعا رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبدالله، إلى تحرّك شعبي واسع رفضًا لأي تشريع يهدّد حق السكن والعمل، مؤكدًا، أن ما يجري يمسّ بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي وكرامة المواطنين.
وفي حديثه لـ”ليبانون ديبايت”، شدّد عبدالله على أن «بيوتنا ليست سلعة، ومحلاتنا ليست مشروع اقتلاع”، معتبرًا أن “السكن والعمل حقّان أساسيان لا يمكن المساس بهما تحت أي ذريعة قانونية أو اقتصادية”.
وأضاف: “الكرامة خطّ أحمر، ولن نقبل بأي قانون ظالم يفرض التهجير أو الإخلاء القسري أو إقفال المحلات، أو يضع المواطنين أمام خيار فقدان منازلهم ومصادر رزقهم تحت أي ذريعة كانت، فحقوق الناس في السكن والعمل لا يمكن التفريط بها أو المساومة عليها”.
وأكّد عبدالله أن الاتحاد، إلى جانب لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، يدعو إلى مشاركة كثيفة وفاعلة في التحرك الشعبي المقرر غدًا الخميس، عند الساعة الرابعة بعد الظهر، وذلك في عدد من المناطق اللبنانية، احتجاجًا على ما وصفه بالقانون التهجيري الأسود”.
وأوضح أن نقاط التجمع ستكون في بيروت، طرابلس، وبعلبك، قائلًا: “لن نسمح بتهجيرنا، ولن نقبل بإقفال محلاتنا، ولن نغادر منازلنا تحت ضغط أي قانون ظالم”، معتبرًا أن “المشاركة في هذا التحرك مسؤولية جماعية، وأن الوحدة الشعبية «هي الضمانة الوحيدة لحماية الحقوق ومنع تمرير القوانين المجحفة”.
وختم بالتأكيد على أن “التحرك يرفع شعارات واضحة لا لبس فيها، لا للقانون التهجيري الأسود، لا لإخلاء المنازل، لا لإقفال المحلات، ونعم لحق السكن والعمل، داعيًا جميع المتضررين إلى رفع الصوت دفاعًا عن حقوقهم المشروعة”.
