توجّه منسّق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور، في بيان، إلى مجلس الخدمة المدنية، ووزيرة التربية والتعليم العالي، ومجلس الوزراء، والهيئات الرقابية، ومجلس النواب، محذّرًا من “خطورة أي مقاربة لملف الرواتب، وخصوصًا ما يتعلّق ببدل المثابرة، من دون ضمانات قانونية صريحة، وقبل إحالة أي صيغة أو اقتراح إلى مجلس الوزراء”.
ولفت منصور إلى أنّ “اقتراح مجلس الخدمة المدنية نقل الزيادات من نظام البدلات المؤقتة إلى صلب الراتب، عبر دمج بدل المثابرة وإدخاله ضمن الأجر الأساسي، قد يُطرح تحت عنوان الإصلاح الإداري، إلا أنّ حراك المعلمين المتعاقدين يرفض رفضًا قاطعًا أن يتحوّل هذا الطرح إلى وسيلة لمصادرة الحقوق أو الالتفاف عليها”.
وأضاف، “لسنا ضد رفع الأجر الأساسي، لكننا نرفض أي دمج أو إلغاء لبدل المثابرة ما لم يكن مقرونًا بنصّ خطّي، واضح وملزِم، يضمن تثبيت كامل قيمة المثابرة من دون أي انتقاص، وإدخالها فعليًا في صلب الأجر لا شكليًا، وعدم خسارة أي جزء من الدخل الحالي، واحتسابها في كامل الحقوق المالية المترتبة”.
وتابع، “إنّ تمرير صيغة ملتبسة أو ناقصة إلى مجلس الوزراء، تُلغى فيها المثابرة كبدل منفصل من دون تثبيت قيمتها صراحة في الأجر، يُعدّ مصادرة مباشرة لحق مكتسب، ولن يُواجَه إلا بالرفض والتصعيد. إنّ بدل المثابرة لم يكن يومًا منّة أو مكسبًا ظرفيًا، بل جاء نتيجة انهيار اقتصادي قاسٍ وظروف معيشية ضاغطة، وأي محاولة لتحويله إلى بند قابل للحذف أو التخفيض مرفوضة”.
وقال منصور: “بناءً على ما تقدّم، ومن أجل حماية حقوقنا ومنع مصادرتها، يدعو حراك المعلمين المتعاقدين إلى الإضراب العام في الثانويات والمدارس الرسمية غدًا الثلاثاء، والمشاركة الواسعة في التظاهرة التي ستنطلق من بشارة الخوري وصولًا إلى مجلس النواب، تأكيدًا أنّ هذه الحقوق مشروعة، وأن الدفاع عنها واجب، ولن نقبل التفريط بها تحت أي ذريعة”.
وطالب بـ”عدم إحالة أي اقتراح إلى مجلس الوزراء قبل تصويبه وضمانه قانونيًا، وتثبيت قيمة المثابرة كاملة في صلب الأجر نصًا لا نيات، واعتبار أجر الساعة الحالي للمعلمين المتعاقدين، أي 14 دولارًا في التعليم الثانوي و8 دولارات في التعليم الأساسي، نقطة انطلاق لأي زيادة مستقبلية تُضاف إلى أجر الساعة من دون أي مساس بهذه الثوابت أو الانتقاص منها”. كما دعا إلى “زيادة أجر الساعة للمعلمين المتعاقدين المستعان بهم، ولمدرّسي الإجرائي، وللمتعاقدين العاملين عبر صناديق المدارس، بما يضمن العدالة بين جميع المتعاقدين ويؤمّن حدًّا أدنى من الاستقرار المعيشي، وإشراك ممثلي المعلمين في أي صيغة نهائية، ووقف منطق القرارات الفوقية التي تُتخذ على حساب لقمة عيش المعلمين”.
وختم منصور بالقول: “حقوقنا ليست بندًا محاسبيًا، ولا ورقة تقنية، ولا حقل تجارب. وأي مسّ بالمثابرة من دون تثبيتها اعتداء مباشر على حقنا في العيش الكريم. نحن نراقب، نحذّر، ولن نتراجع. الحقوق لا تُصادَر بل تُنتزع”.
