عقدت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية اجتماعًا استثنائيًا بتاريخ 23/1/2026، عند الساعة 11:00، في مقر قيادتها، بحضور أعضاء الهيئة التنفيذية للرابطة وتجمّع العسكريين المتقاعدين.
وبحسب بيان صدر في ختام الاجتماع، جرى التداول في عدم التزام الحكومة بتعهدها أمام لجنة التواصل لجهة تنفيذ اللائحة المكتوبة للمطالب، والتي وُضعت لها مهَل زمنية تم تجاوزها جميعًا. وتشمل هذه المطالب:
استكمال المساعدات المدرسية للعام 2025 حتى 100% من تسعيرة موظفي الدولة، أسوةً بكامل القطاع العام والمتقاعدين المدنيين.
تعديل التعويض العائلي وباقي التعويضات بما يتناسب مع غلاء المعيشة.
تحسين الرواتب مع بدء العام 2026 بما لا يقل عن 50% من قيمتها بالدولار الأميركي من العام 2019، على أن تُزاد 10% كل ستة أشهر حتى استكمال قيمة الرواتب.
تأليف لجنة لدراسة المطالب خلال مهلة أسبوعين.
وأشار البيان إلى أنّه تقرّر عقد جلسات نيابية للبتّ بمشروع موازنة العام 2026 وإنهائها قبل 31 كانون الثاني 2026، من دون أن يرشح أنّ أرقام الموازنة شملت مطالب الرابطة المذكورة أعلاه، باستثناء رصد أموال لمصلحة إعطاء المؤهّلين بدل محروقات.
واعتبرت الرابطة أنّ الوضع المالي الذي وصلت إليه البلاد تتحمّل مسؤوليته السلطات التي تولّت الحكم، مؤكدةً أنّ المحاربين القدامى ومتقاعدي القوات المسلحة لن يقبلوا معالجة الأزمة على حسابهم.
وأعلنت الرابطة، على ضوء ما تقدّم، الدعوة إلى تحرّك كبير يبدأ اعتبارًا من 26/1/2026 وحتى إشعار آخر، ويشمل كافة الأراضي اللبنانية، دعمًا لتحقيق المطالب الموعودين بها، مع التأكيد على حق القوات المسلحة ومتقاعديها بالعيش الكريم دون قيود.
كما دعت جميع المحاربين القدامى وعائلاتهم، وعائلات الشهداء والشهداء الأحياء، إلى تلبية نداء الرابطة بمسؤولية كبيرة لتحقيق المطالب كاملة.
وخُتم البيان بتوقيع شامل روكز.
وفي السياق نفسه، أكدت مراسلة “ليبانون ديبايت” أنّ الأسبوع المقبل سيشهد تحرّكات واعتصامات ينفّذها العسكريون المتقاعدون بالتزامن مع مناقشة الموازنة، وبالتنسيق مع روابط التعليم والقطاع العام، مشيرةً إلى أنّ الاجتماع عُقد قبل نحو ساعة، وصدر هذا البيان فور انتهائه.
