عقد وزير العمل الدكتور محمد حيدر والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتور ربا جرادات والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة مستجدات تنفيذ نظام التقاعد الجديد في لبنان وفقا للقانون رقم 319.
يعد هذا القانون إنجازا تاريخيا، حيث أقره البرلمان في كانون الأول 2023، ليؤسس نظاما شاملا للتقاعد للعاملين في القطاع الخاص ويعيد صياغة حوكمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل جوهري. وقد ركز الاجتماع على الدور التقني الذي تقوم به منظمة العمل الدولية لدعم الحكومة والشركاء الاجتماعيين في تحقيق التنفيذ الناجح لهذا الإصلاح.
وأكد الوزير حيدر” الضرورة الملحة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، للانتقال إلى نظام تقاعد حديث يضمن كفاية الحماية الاجتماعية وتغطيتها في سن الشيخوخة، بما يتماشى تماما مع المعايير الدولية للضمان الاجتماعي. وشدد على أهمية تضافر جهود جميع المعنيين”، مشيدا بالدور المحوري والفعال الذي تقوم به لجنة الإشراف الوطنية لمتابعة تنفيذ نظام التقاعد. وتعمل هذه اللجنة كمنصة ثلاثية الأطراف تضم ممثلين عن الحكومة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأصحاب العمل، والعمال، للإشراف على التنفيذ الناجح للنظام بدعم تقني من منظمة العمل الدولية”.
وكما ورد في “المذكرة التوضيحية” التي قدمتها د. جردات إلى الوزير والمدير العام، يتوزع الدعم التقني للمنظمة على ست مجالات رئيسية: التحليلات الاكتوارية والمالية، الاستشارات القانونية، دعم الحوار الاجتماعي، التحول الرقمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بناء القدرات المؤسسية، والتواصل. [لمزيد من التفاصيل حول هذه المبادرات وخارطة الطريق الاستراتيجية، يرجى الرجوع إلى المذكرة التوضيحية الكاملة
من جانبه، شدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي على “أهمية الإسراع بتنفيذ نظام التقاعد والحماية الإجتماعية الجديد باعتباره ركيزة أساسية لجهود التعافي الأوسع للصندوق ولتأمين الإستقرار الإجتماعي في البلاد”. وأكد “أن هذا الإصلاح ضروري لاستعادة مجموعة المزايا الكاملة التي يوفرها الصندوق وضمان تقديم منافع حماية اجتماعية لائقة للمنتسبين إليه.
كما سلط د. كركي الضوء على الجهود الجارية نحو التحول الرقمي للصندوق، بهدف تعزيز تقديم الخدمات الإلكترونية، وزيادة الشفافية، وتحسين الأداء الإداري العام.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على اعتبار المذكرة التوضيحية وثيقة حية يتم تحديثها بانتظام لتعكس التطورات والتقدم المحرز في هذا الملف. وسيتم تعميم هذه الوثيقة على الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل والبرلمان وغيرهم من المعنيين، كأداة تواصل رسمية لضمان فهم مشترك وللإعلان عن المبادرات والجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية دعما لإصلاحات الضمان الاجتماعي في لبنان.
