أصدرت وزارة الزراعة بيانًا تحذيريًا نبّهت فيه إلى انتشار منتجات غذائية تُباع على أنها مشتقات حليب، في حين أنها تحتوي على زيوت نباتية مُصنّعة بدلًا من الحليب الطبيعي، وذلك حرصًا على حماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء في الأسواق اللبنانية.
وأكدت الوزارة أن هذه الظاهرة تفاقمت في الآونة الأخيرة، ما دفعها إلى إصدار القرار رقم 728/1 بتاريخ 4 كانون الأول 2025، المتعلّق بتنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومنتجاته، بهدف ضبط تسويق منتجات الحليب والتمييز الواضح بينها وبين المحضّرات الغذائية المصنّعة بالزيت النباتي، لما في ذلك من فروق جوهرية تصبّ في مصلحة الصحة العامة.
وأوضحت الوزارة أن الحليب الطبيعي ومشتقاته يشكّلان مصدرًا أساسيًا للبروتينات والكالسيوم والفيتامينات الضرورية لنمو العظام ودعم المناعة، ولا سيّما لدى الأطفال واليافعين. في المقابل، أشارت إلى أن المنتجات المصنّعة بالزيوت النباتية، وأبرزها زيت النخيل المهدرج، قد تشبه الأجبان والألبان في الشكل فقط، لكنها تفتقر إلى القيمة الغذائية الحقيقية، وتحتوي على دهون مشبعة صناعيًا، وتُضاف إليها نكهات ومكثّفات ونشويات، وتُباع عادة بأسعار منخفضة مقابل جودة غذائية متدنية.
ولفتت الوزارة إلى أن القرار 728/1 يفرض مجموعة إجراءات لحماية المستهلك، أبرزها اعتماد تسمية “مُحضّر غذائي بالزيت النباتي” بشكل واضح ومنع استخدام أي عبارات أو صور توحي بأنها منتجات حليب، والفصل بين منتجات الحليب والمحضّرات النباتية عند عرضها في نقاط البيع، إضافة إلى منع إنتاج هذه المواد بعبوات كبيرة بهدف بيعها مقسّمة من دون بطاقة غذائية كاملة.
وفي الختام، دعت وزارة الزراعة المستهلكين إلى قراءة الملصقات بعناية والتأكّد من المكوّنات قبل الشراء، والامتناع عن استهلاك المحضّرات النباتية كبديل عن الحليب الطبيعي، ولا سيّما لدى الأطفال، وعدم شراء المنتجات التي تُباع “بالفلت” أو من دون بطاقة واضحة.
وأكدت الوزارة التزامها بمراقبة الأسواق وتطبيق القرار، حرصًا على سلامة الغذاء، مشدّدة على أن الأرخص ليس دائمًا الأنسب، وأن الصحة لا تُقدّر بثمن.
