أعلنت اللجنة المنبثقة من اجتماع الهيئة العامة لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، أنه “بعد انتهاء ولاية الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة بتاريخ 15-7-2019، ومرور ما يقارب ست سنوات من دون إجراء أي انتخابات لاختيار هيئة إدارية جديدة، وفي ظل الفراغ التنظيمي القائم، عُقد اجتماع للهيئة العامة بناءً على دعوة أكثر من 10% من أعضائها والتي تم تسجيلها في وزارة الداخلية والبلديات، قسم الجمعيات تحت الرقم 2026/4/730، تاريخ 2026/1/7، وذلك بناءً على المادة الثانية من النظام الداخلي لرابطة موظفي الإدارة العامة”.
وأشارت الى أن “الجلسة الأولى عقدت ظهر أمس، في وزارة المالية – مبنى الـTVA – ، وترأسها عضو الهيئة العامة الأكبر سناً الدكتور ذيب الهاشم والتي رُفعت عند الساعة 12:45 لعدم اكتمال النصاب. وقد افتُتحت الجلسة الثانية عند الاولى ظهراً بمن حضر، وذلك استناداً إلى النظام الأساسي والداخلي للرابطة، وفي حضور مراقبين منتدبين من قضاء العجلة “.
وأوضحت انه “بعد التداول في الأوضاع التنظيمية للرابطة وأوضاع موظفي الإدارة العامة، تم التأكيد على انتهاء ولاية الهيئة الإدارية السابقة اعتبارًا من تاريخ 15-7-2019، وذلك بناء على النظام الأساسي والداخلي للرابطة، وبناء على إفادة وزارة الداخلية الصادرة بتاريخ 12-7-2019، واعتبار أعضاء الهيئة الإدارية، الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية، أعضاء في الهيئة العامة حصرا، وبالتالي سقوط شرعيتهم التمثيلية كهيئة إدارية للموظفين”.
وأعلنت انه “تم تحديد موعد إجراء انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة يوم الأحد الواقع فيه 2026/2/15”.
ولفتت الى أنه “بعد فتح المجال لجميع أعضاء الهيئة العامة الحاضرين، تم تاليف لجنة موقتة، لمتابعة شؤون الرابطة وتمثيلها أمام المعنيين والإعلام، والإعداد للانتخابات وتنظيمها وفق الأصول القانونية، واعتبار هذه اللجنة هي الكيان الشرعي الوحيد الذي يتحدث باسم الرابطة في المرحلة الحالية، تألفت اللجنة من: وليد الشعار، منى ناصر الدين، حسن وهبي، ليندا قرعوني، محمد كايد الحاج، جوسلين يمين، محسن مرعي، حسن شوربا، سلام يونس، مسلم عبيد، حيدر معاوية وغنى سليم المعوش، مؤكدة أن “مهمة اللجنة الموقتة، تنتهي حكماً، فور إنجاز العملية الانتخابية للهيئة الإدارية وإعلان النتائج”.
وأعلنت “اعفاء أعضاء الهيئة العامة جميعاً من رسم الاشتراك المتوجب عن السنوات السابقة.”
وشددت على “التزام الرابطة العمل النقابي المستقل، واحترام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وحرصها على الدفاع عن حقوق موظفي الإدارة العامة ومطالبهم، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان”، لافتة الى أن “الجلسة الثانية رفعت عند الثانية من بعد الظهر، وقد تم تدوين محضري الجلستين ليصار الى ارسالهما إلى وزارة الداخلية”.
