أصدرت وزارة المالية بيانًا توضيحيًا تناول إخضاع الأرباح الناتجة عن العمليات المنفّذة على منصة “صيرفة” للضريبة الاستثنائية الإضافية، إضافة إلى المهل المحددة للتصريح وتسديد هذه الضريبة.
وأوضحت الوزارة أن المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (قانون الموازنة العامة لعام 2024) نصّت، خلافًا لأي نص آخر، على إخضاع الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة، والتي تفوق قيمتها 15,000 دولار أميركي، لضريبة استثنائية إضافية بنسبة 17%. وأشارت إلى أن المجلس الدستوري، بموجب قراره رقم 3/2024، أبطل هذه المادة جزئيًا عبر حذف العبارة التي كانت تعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي.
ولفت البيان إلى أنه، وبناءً على ذلك، أصدرت وزارة المالية القرار رقم 647/1 بتاريخ 4/6/2024، الذي حدّد آلية تطبيق أحكام المادة 93، ونصّ على وجوب قيام الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، سواء شركات أشخاص أو شركات أموال، بالتصريح خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر القرار عن الأرباح الناتجة عن عمليات صيرفة المنفّذة خلال أعوام 2021 و2022 و2023، وإخضاعها للضريبة الاستثنائية الإضافية بنسبة 17% وتسديدها، في حال تجاوز مجموع مشتريات الدولار الأميركي عبر المنصة خلال تلك السنوات مبلغ 15,000 دولار.
وأضافت الوزارة أن مهلة التصريح والتسديد مُدّدت أولًا حتى 30/09/2024 بموجب القرار رقم 853/1 تاريخ 13/08/2024، ثم جرى تمديدها حتى 31/05/2025 بموجب القانون رقم 328/2024 الذي علّق المهل القانونية والقضائية والعقدية.
كما أشارت إلى أنها أصدرت الإعلام رقم 4957/ص1 بتاريخ 30/12/2025 لتذكير المكلفين بوجوب التصريح قبل 15/01/2026، حرصًا على عدم ملاحقة المتخلّفين وفقًا لأحكام التهرّب الضريبي. ولفتت إلى إصدار القرار رقم 1065/1 بتاريخ 30/12/2025، الذي مدّد العمل بالقرار رقم 872/1 المتعلّق بتحديد أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل، بهدف تمكين المكلفين من الاستفادة من تخفيض الغرامات وتسديد الضرائب المتوجبة. كما أصدرت الإعلام رقم 8/ص1 بتاريخ 2/01/2026 لتوضيح كيفية التصريح وتسديد الضريبة، ووضعت أسعار صرف الدولار الأميركي على منصة صيرفة عبر موقعها الإلكتروني www.finance.gov.lb”.
وختم البيان بالتأكيد أن وزارة المالية ملزمة بتنفيذ جميع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن عددًا من النواب كانوا قد وجّهوا أسئلة حول الإجراءات المتخذة لتحصيل الضريبة المتوجبة على عمليات صيرفة.
