يترقّب الوسط المالي والمصرفي المؤتمر الصحافي الذي يعقده حاكم مصرف لبنان كريم سعيد اليوم، في ظل تأكيد مصادر مطّلعة أن الإجراءات القانونية والقضائية التي سيعلنها ستشمل ادعاءً مباشراً على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، إضافة إلى بنك عودة.
ويأتي هذا التطور عقب البيان الذي أصدره مصرف لبنان أمس، معلناً عقد مؤتمر صحافي عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم، من دون تحديد مضمون الإجراءات أو سقوفها، إلا أن المعطيات المتوافرة، بحسب المصادر، تشير إلى انتقال الملف من مرحلة التلميح إلى خطوة قضائية واضحة، من شأنها أن تُحدث ارتدادات واسعة في القطاع المصرفي.
وبحسب المصادر نفسها، فإن المقاربة المعتمدة توحي باتجاه تحميل مسؤوليات لمرحلة سابقة بعناوين محدّدة، من دون تقديم عرض متكامل للسياق المالي والقانوني الذي حكم تلك المرحلة، أو الإضاءة على القرارات الجماعية والسياسات التي شاركت فيها حكومات متعاقبة وسلطات رقابية مختلفة، ما يطرح علامات استفهام حول خلفيات هذا المسار وحدوده.
وتحذّر المصادر من أن الذهاب نحو الادعاء على رياض سلامة وبنك عودة، بمعزل عن مسار قضائي شامل ومتكامل، قد يُحدث ارتدادات خطيرة على ما تبقّى من ثقة بالقطاع المصرفي، ويحوّل ملفاً بالغ الحساسية إلى مادة سياسية وإعلامية مفتوحة، في توقيت بالغ الدقة.
وفي المقابل، تشدّد المصادر على أن رياض سلامة وبنك عودة عملا، خلال المرحلة المعنية، ضمن الأطر التي يحدّدها القانون اللبناني والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، وتحت رقابة الجهات المختصة، معتبرة أن أي تقييم لتلك المرحلة يجب أن يستند إلى الوقائع القانونية والمؤسساتية الموثّقة، لا إلى مقاربات انتقائية أو قرارات أحادية.
وفي هذا السياق، تؤكد المصادر أن أي خطوة تصحيحية جدّية لا يمكن أن تقتصر على الادعاء على سلامة وبنك عودة فقط، بل يفترض أن تشمل الادعاء على كل من استفاد من أموال مصرف لبنان بصورة غير قانونية أو غير مشروعة، أياً تكن صفته أو موقعه، بالتوازي مع مطالبة الدولة اللبنانية باستعادة الدين المترتّب عليها لمصلحة مصرف لبنان، باعتبار أن معالجة الأزمة المالية لا يمكن أن تكون مجتزأة أو انتقائية، ولا أن تُحمَّل جهة واحدة وحدها تبعات انهيار مالي ذي أبعاد بنيوية ومؤسساتية.
