أصدرت روابط التعليم الرسمي (الثانوي، المهني، والأساسي) بيانًا أعلنت فيه التوجّه نحو التصعيد، وصولًا إلى الاعتصام والتظاهر في الشارع، احتجاجًا على ما وصفته باستمرار التلكؤ الحكومي والاستخفاف بحقوق الأساتذة والمعلمين.
وأفادت الروابط أنّها عقدت اجتماعًا موسّعًا يوم الإثنين في 5/1/2026، في مقرّها في الأونيسكو، في ظلّ ما اعتبرته استمرارًا للوعود من دون أي مقترحات عملية أو إجراءات جدّية لمعالجة الأزمة الخانقة التي تضرب التعليم الرسمي. واعتبرت أنّ هذه الأزمة، التي يجري التقليل من خطورتها، تشكّل في حقيقتها قنبلة موقوتة تنذر بعواقب كارثية، محمّلة الحكومة كامل المسؤولية عنها.
وأمام هذا الواقع، ناقش المجتمعون خطة التحرك والتصعيد لشهر كانون الثاني 2026، وتمّ التوافق على أبرز محطّاتها، والتي تبدأ بإضراب يوم الثلاثاء الواقع في 13/1/2026، على أن يُحدَّد مساره النهائي في ضوء نتائج لقاء رؤساء الروابط مع وزيرة التربية يوم الإثنين 12/1/2026، وما قد يحمله من مواقف حكومية، بعيدًا عن أي تسويف أو تمييع.
كما تقرّر عقد جمعيات عمومية في المدارس والمعاهد والثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد يومي الأربعاء والخميس في 14 و15 كانون الثاني 2026، للتصويت على خطة التحرك واتخاذ القرار المناسب بشأن التصعيد.
وتتضمّن الخطة أيضًا الإضراب يوم الثلاثاء في 20/1/2026، يليه إضراب مع اعتصام مركزي يوم الأربعاء في 21/1/2026 في بيروت أمام وزارة التربية، إضافة إلى إقامة تظاهرة في أول أيام جلسات مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب، مع الإضراب والاعتصام أمام مدخل المجلس طيلة أيام المناقشة.
وختمت روابط التعليم الرسمي بيانها بتوجيه المعايدة إلى اللبنانيين عمومًا، وإلى الأساتذة والمعلمين خصوصًا، بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، مؤكدة أنّ كرامة الأستاذ والمعلّم ليست ورقة تفاوض، وأن سياسة المماطلة لن تمرّ بعد اليوم، مشددة على أنّ الخيار بات بين حلول جدّية وفورية أو مواجهة نقابية شاملة تتحمّل السلطة وحدها مسؤولية نتائجها، معتبرة أنّ البلاد على أبواب مرحلة حاسمة، وأنّ التراجع لم يعد خيارًا، والكلمة الآن للهيئات العامة.
