أصدرت وزارة المالية أربعة بيانات توجيهية، موجّهة إلى المكلفين بالضرائب وأرباب العمل وشركات الأموال، نبّهت فيها إلى المهل القانونية المحدّدة لتقديم التصاريح وتسديد الضرائب، محذّرة من الملاحقة القانونية بحق المتخلّفين.
ذكّرت الوزارة بأن البند 13 من المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية يعرّف التهرّب الضريبي ويشمل، من بين أمور أخرى، عدم التسجيل، كتمان الإيرادات الخاضعة للضريبة، عدم تقديم التصاريح، إجراء عمليات غير مدوّنة في السجلات، عدم إصدار الفواتير وفق الأصول، الحسم أو الاسترداد الضريبي دون وجه حق، إجراء معاملات وهمية، وعدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية.
وأشارت إلى أن مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من العام 2025 تنتهي في 20/1/2026، داعية: غير المسجّلين الذين تتوافر لديهم شروط التسجيل إلى المبادرة فورًا إلى تقديم طلبات التسجيل والتصاريح الفصلية عن فترات التأخير, والمسجّلين إلى تقديم تصريح الفصل الرابع ضمن المهلة القانونية المذكورة.
ولفتت إلى أنّ مديرية الضريبة على القيمة المضافة ستباشر، فور انتهاء المهلة، ملاحقة المتخلّفين واستدراك الضرائب والغرامات وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية.
كما وأوضحت الوزارة أنّ التهرّب الضريبي، وفق البند 13 من قانون الإجراءات الضريبية، يشمل أيضًا عدم التصريح عن المستخدمين كافة، والتستّر على صاحب الحق الاقتصادي، إضافة إلى المخالفات الأخرى.
وبيّنت أنّ مهلة تقديم التصاريح السنوية تنتهي في 31/1/2026، مطالبة: غير المسجّلين بتقديم تصاريح مباشرة العمل والتصاريح عن نتائج أعمالهم للسنوات من 2018 ولغاية 2025 ضمناً, والمسجّلين، ولا سيما الملزمين بالانتساب إلى نقابات كالأطباء والمهندسين والمحامين وخبراء المحاسبة المجازين، بتقديم التصاريح السنوية النموذج **”ف1″** عن إيراداتهم الفعلية وتسديد الضريبة ضمن المهلة القانونية.
وأكّدت أنّ الإدارة الضريبية ستلاحق المتخلّفين بعد انقضاء المهلة وتحيلهم إلى النيابة العامة المالية.
كما ونبّهت الوزارة إلى أنّ عدم تسجيل جميع المستخدمين، وعدم اقتطاع الضريبة المتوجبة على رواتبهم أو التصريح عنها وتسديدها للخزينة، يندرج ضمن التهرّب الضريبي المنصوص عليه في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
وأشارت إلى أنّ مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من العام 2025 تنتهي في 15/1/2026، محذّرة من ملاحقة أرباب العمل المتخلّفين واستدراك الضرائب والغرامات وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية.
وأفادت الوزارة بأنّه، بموجب القرار رقم 1063/1 تاريخ 30/12/2025، جرى تمديد مهلة تقديم التصاريح السنوية عن العامين 2023 و2024 لشركات الأموال حتى 15/1/2026 ضمناً، وبموجب القرار رقم 1064/1 تاريخ 30/12/2025، تم تمديد مهلة تقديم التصاريح عن العام 2024 لباقي المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي حتى التاريخ نفسه.
ودعت المكلفين المعنيين إلى الالتزام بتقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة ضمن المهلة، مؤكدة أنّ الإدارة الضريبية ستباشر الملاحقة القانونية بحق المتخلّفين بعد انتهائها.
