في خطوة تهدف إلى ضبط الفوضى المتفاقمة في قطاع الدراجات النارية وتعزيز السلامة العامة، أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قرارًا يقضي بمنع شركات ومؤسسات ومعارض وتجار، وكل جهة تُعنى ببيع الدراجات الآلية أو مركبات الـATV الجديدة أو المستوردة المستعملة في لبنان، من تسليم أي دراجة قبل تسجيلها أصولًا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، إضافة إلى إلزام هذه الجهات بتسليم خوذة واقية للمشتري.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية، كامل إبراهيم، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن “أحد المحاور الأساسية التي لا بد من التوقف عندها في هذا القرار يتمثل في تنظيم قطاع الدراجات النارية في لبنان، لا سيما في ظل الواقع الحالي الذي يشهد انتشارًا واسعًا للدراجات غير القانونية وغير المسجّلة، ونظرًا إلى ارتفاع عدد ضحايا حوادث الدراجات النارية، حيث تشكل 30% من إجمالي ضحايا حوادث السير”.
وأشار إبراهيم إلى أن “الدراجة غير المسجلة ولا يُعرف مالكها تصبح خارج أي إطار رقابي، إذ يستحيل تتبّعها أو تحديد صاحبها حتى في حال رصدها عبر كاميرات المراقبة أو غيرها، ما ينعكس سلبًا على أكثر من مستوى”.
وأوضح أن “التأثيرات السلبية لهذا الواقع غير القانوني للدراجات تتوزع على عدة صعد. على الصعيد الأمني، تُستخدم نسبة من هذه الدراجات في عمليات سرقة أو ارتكاب مخالفات جسيمة، في وقت يصعب فيه ملاحقة المرتكبين بسبب غياب التسجيل القانوني. أما على صعيد الحوادث والمخالفات المرورية، فيصبح تطبيق القانون صعبًا، إذ لا يمكن تحديد المسؤوليات أو فرض الغرامات بشكل فعّال، وفي حال وقوع حادث سير، غالبًا ما تكون الدراجة غير مسجّلة وغير مؤمّنة، ما يؤدي إلى إشكالات قانونية ويضع عبئًا كبيرًا على أصحاب المركبات الأخرى، الذين قد يُجبرون على تحمّل الأضرار الجسدية والمادية الناتجة عن الحادث نتيجة غياب التأمين الإلزامي للدراجة”.
وشدّد إبراهيم على أن “كل هذه العوامل مجتمعة تؤكد أن الفوضى القائمة في هذا القطاع تتطلب تنظيمًا جديًا وشاملًا، معتبرًا أن الحل يبدأ بفرض آلية واضحة تُلزم جميع المؤسسات التي تبيع الدراجات النارية بتنظيم محاضر دقيقة وتسجيل كل دراجة أصولًا قبل بيعها أو تداولها، فهذا الإجراء يشكّل الأساس لأي قرار تنظيمي فعّال ومستدام”.
وفي هذا الإطار، لفت إلى أن “وزير الداخلية يعمل حاليًا على خطة شاملة تعتمد مقاربة جديدة لمعالجة هذه الملفات، من خلال إجراءات إستراتيجية تختلف عمّا كان معتمدًا سابقًا، وتهدف إلى تنظيم القطاع والحد من المخالفات، وتشمل هذه الخطة الجوانب الأمنية، والحد من السرقات، وتعزيز السلامة العامة، سواء لمستخدمي الدراجات النارية أو لبقية المواطنين”.
وختم إبراهيم بالتأكيد أن “تنظيم قطاع الدراجات النارية ليس خيارًا، بل ضرورة ملحّة لحماية الأمن، وتطبيق القانون، وضمان سلامة الناس أولًا وأخيرًا، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم يجعل تطبيق القانون أكثر سهولة وفعالية، ويمهّد لتشديد الإجراءات بحق الدراجات غير المسجّلة أو المباعة خلافًا للأصول القانونية، كما دعا المواطنين إلى تسجيل دراجاتهم النارية أصولًا تفاديًا للتعرّض للعقوبات القانونية أو لحجز الدراجة بسبب مخالفة القوانين المرعية الإجراء، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشددًا أكبر في تطبيق القانون على الدراجات المخالفة”.
