أوضحت بلدية صيدا في بيان، أن الشريط الشائك الذي وضع أخيرا بين حوض المرفأ والكورنيش الجديد، ليست البلدية من وضعته “بل متعهد بناءً على طلب إدارة المرفأ لدواعٍ أمنية واستنادًا إلى تقارير وردت إلى إدارة المرفأ من الجهات الأمنية الموجودة في محيطه”.
وقالت: “حرم مرفأ صيدا يقع خارج نطاق صلاحيات بلدية صيدا، ولا يندرج ضمن الأملاك أو الإدارة البلدية المباشرة. وتعود إدارة مرفأ صيدا إلى مؤسسة عامة تُدعى “مصلحة استثمار مرفأ صيدا”، وهي مؤسسة تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري، وتخضع لوصاية وزارة الأشغال العامة والنقل، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وتؤكد البلدية أن دورها في هذا الإطار يقتصر على المتابعة والتنسيق ضمن حدود الصلاحيات القانونية المتاحة لها، وحرصًا على السلامة العامة والمصلحة العامة. وسبق أن قامت إدارة المرفأ، خلال اجتماع مع عدد من أعضاء المجلس البلدي، بإبلاغهم ببعض المعطيات والتفاصيل الأمنية التي قد تستدعي اتخاذ إجراءات معينة. وقد طلب رئيس البلدية والأعضاء الحاضرون حينها إبلاغ البلدية مسبقًا بأي إجراء قبل اتخاذه، بهدف مناقشة انعكاساته كافة، ليس فقط من الناحية الأمنية، بل أيضًا من الجوانب البلدية والعمرانية والبيئية والاجتماعية”.
أضاف: “البلدية لم تُبلَّغ مسبقًا بهذا الإجراء، وقد علمت به في الوقت نفسه الذي علم به المواطنون. ومع تقدير البلدية الكامل للاعتبارات والدواعي الأمنية التي قد تستوجب اتخاذ إجراءات معينة، فإنها ترى أنه كان بالإمكان اعتماد آليات بديلة أو مقاربات مختلفة تراعي البعد الجمالي والوظيفي للحيز العام، ولا سيّما أن الموقع المعني يُعد من المساحات المفتوحة التي تشكّل متنفسًا أساسيًا لأهالي المدينة وزوارها. ومن هذا المنطلق، فإن تفاعل المواطنين مع الموضوع يأتي في سياق حرصهم الطبيعي على مدينتهم وفضائها العام. وتتابع البلدية حاليًا هذا الموضوع مع الجهات المعنية، وقد تم إبلاغها بأن هذا الإجراء مؤقت، بانتظار استكمال معايير وإجراءات أمنية أخرى، على أن يُصار إلى اعتماد حلول تحافظ على أمن المرفأ وتراعي في الوقت نفسه خصوصية الموقع وكونه جزءًا من الفضاء العام لمدينة صيدا”.
وختمت: “تشدد البلدية على أهمية تحرّي الدقة في نقل المعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات المغلوطة، سواء في الوقائع أو في الإطار القانوني، وعدم تحميل البلدية مسؤوليات لا تدخل ضمن نطاق اختصاصها القانوني. كما تؤكد التزامها الدائم بالشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، واستعدادها لتحمّل المسؤولية حيثما تقتضي الصلاحيات ذلك”.
