أفادت مراسلة “ليبانون ديبايت” أنّ مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون الفجوة المالية بعد التصويت عليه.
وكانت المعطيات المتصلة بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الحكومي قد أشارت إلى وجود شبه توافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتظام المالي المتعلق بمعالجة الفجوة المالية.
وبحسب المعلومات، قد شهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة على مختلف المستويات، هدفت إلى التوصل إلى صيغة توافقية تتيح تمرير مشروع القانون داخل مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم، وقد أفضت هذه الاتصالات إلى الاتفاق على الصيغة المعتمدة.
