في ظلّ تصاعد القلق الأمني وتزامنه مع أجواء عيد الميلاد، برزت مواقف رسمية لبنانية سعت إلى كسر مناخ التشاؤم وتثبيت معادلة التهدئة، في وقتٍ لا تزال فيه الخروقات الإسرائيلية تُلقي بثقلها على الجنوب والبقاع. ومن بكركي، أطلق رئيس الجمهورية جوزاف عون سلسلة مواقف سياسية وأمنية عكست توجّه الدولة في مقاربة الاستقرار، من الدبلوماسية إلى حصرية السلاح، مرورًا بدور الجيش ولجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية، وسط تأكيدات رسمية ومصادر سياسية على التزام الدولة مسارًا تدريجيًّا يُوازن بين السيادة والاستقرار الداخلي.
ووسط هذا المناخ المقلق، حاول الرئيس عون من بكركي طمأنة اللبنانيين، فقال بعد خلوة عقدها مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وقبل مشاركته في قداس الميلاد: “أريد أن أعايد جميع اللبنانيين وأقول لهم: إن شاء الله نشهد في السنة المقبلة ولادة لبنان الجديد، لبنان دولة المؤسّسات لا دولة الأحزاب، لا دولة الطوائف ولا دولة المذاهب، دولة الشفافية والمحاسبة. من المؤكّد أنه في هذا العيد هناك جرح نازف في الجنوب، ولم يعد أهلنا إليه بعد، فيما لا يزال أسرانا في السجون الإسرائيلية، ولا تزال هناك اعتداءات، آخرها اليوم في الجنوب والبقاع. إن شاء الله نشهد ولادة لبنان الجديد، وننتهي من الحروب ونعيش السلام”.
وردًّا على سؤال حول عمل الدبلوماسية اللبنانية بالتوازي مع عمل لجنة “الميكانيزم”، أكد الرئيس عون أنّ “اتصالات لبنان مع الدول المؤثرة لم تتوقف، خاصةً مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والدول العربية”.
وعن حصرية السلاح، قال: “سنكمل في ذلك، وسأعود وأكرّر أن القرار اتُّخذ وسنكمل في الأمر”، مشيرًا إلى أن التطبيق سيتم وفقًا للظروف.
وعن عمل لجنة “الميكانيزم” والحديث الإسرائيلي عن تجدّد الحرب بعد رأس السنة، أجاب: “إن اتصالاتنا الدبلوماسية لم تتوقّف لإبعاد شبح الحرب. وأستطيع أن أقول لكم إنّ شبح الحرب بات أبعد. وبطبيعة الحال، في التفاوض، كل واحد يريد رفع سقفه، لكنني متفائل، وإن شاء الله الأمور ذاهبة إلى خواتيم إيجابية”.
وفي سياق حصرية السلاح، قال مصدر سياسي لبناني لـ “الأنباء”: “ما تحقق جنوب الليطاني لا يمكن فصله عن طبيعة المقاربة التي اعتمدها الجيش، والقائمة على التدرّج والواقعية الميدانية، لكون المنطقة تشكل محورًا أساسيًّا في أي مقاربة داخلية أو دولية للاستقرار، نظرًا إلى ارتباطها المباشر بالقرار الدولي 1701 وبخطوط التماس مع إسرائيل. كما أنّ الجيش نفّذ مهامه في ظروف شديدة التعقيد، تجمع بين الضغط العسكري والأمني الناتج عن الخروقات الإسرائيلية، وحساسيّة الواقع الاجتماعي، والتنسيق الدقيق مع قوات الطوارئ الدولية ولجنة الإشراف على وقف إطلاق النار”.
واعتبر المصدر أنّ “الإعلان المرتقب عن إنجاز المرحلة الأولى يحمل أبعادًا سياسيةً وأمنيةً تتجاوز الإطار الميداني، إذ يكرّس التزام الحكومة اللبنانية بالخطة التي أقرّتها، ويؤكّد قدرة الجيش على تنفيذ قرارات الدولة من دون الانجرار إلى صدامات داخلية أو تفجير الواقع الأمني. كما أن هذا الأداء هو العامل الأساسي في تنامي الثقة العربية والدولية بالمؤسّسة العسكرية، على الرغم من حملات التضليل والاتهام التي تثار دوريًّا بهدف تقويض هذه الثقة”.
ولفت إلى أنّه فيما يتعلق بالمرحلة الثانية “فإن حصر السلاح شمال الليطاني يشكّل تحدّيًا أكثر تعقيدًا، نظرًا إلى اختلاف الواقع الجغرافي والديموغرافي والسياسي، ما يستوجب تخطيطًا دقيقًا وتقييمًا معمّقًا للظروف المحيطة، والخطة الموضوعة ليست خطوةً متسرعةً ولا إجراءً أحاديًا، بل مسارًا مرحليًّا يأخذ في الاعتبار الاستقرار الداخلي والتوازنات الوطنية، وينفّذ تحت سقف قرار حكومي واضح يوفّر الغطاء السياسي اللازم للمؤسسة العسكرية”.
