في مشهد يعكس عمق الأزمة في قطاع الطاقة وانعدام الثقة، فشلت وزارة الطاقة والمياه، برئاسة الوزير جو الصدي، في إدارة ملف شراء مادة الغاز أويل، على الرغم من وعود الإصلاح والشفافية التي أطلقتها “القوات اللبنانية” عند توليها الوزارة.
إذ تبين أن الوزارة عاجزة حتى عن استدراج مناقصة ناجحة لتأمين مادة أساسية لتشغيل مؤسسة كهرباء لبنان.
وأظهرت المناقصتان السابقتان فشل الإدارة في الملف نفسه.
الأولى، لتوريد كمية لشهر كانون الثاني، تقدّم إليها عارضان فقط وفاز أحدهما، فيما الثانية، طويلة الأمد لستة أشهر، تقدّم إليها عارض واحد، ما اضطر الوزارة إلى إلغائها وفق القواعد القانونية المعمول بها.
واعتبر مراقبون أن إعادة المناقصة بالشروط نفسها والمهلة لن تحل المشكلة، بل تؤكد استمرار الحلقة نفسها من الإخفاق، في ظل عزلة الوزارة وفقدان الثقة لدى الشركات والموردين.
وأرجع الخبراء أسباب إحجام العارضين إلى المخاطر المرتبطة بعقد يمتد ستة أشهر ويصل إلى نحو 20 مليون دولار، إلى جانب المواصفات الفنية للغاز أويل التي لا تتوافق مع المعايير العالمية، ما يجعل أي تدقيق تقني قد يكشف فروقات يتحاشاها الموردون.
كما يضيف الشبح المحتمل لـ”الفيول المغشوش” مزيدًا من التعقيد ويزيد من إحجام الشركات عن المشاركة.
مصادر متابعة رأت أن الأزمة ليست أزمة عروض أو مواصفات فقط، بل أزمة ثقة وفشل إداري ووزاري متكرر، يعكس عدم القدرة على تنفيذ أبسط الاستحقاقات في ملف حيوي، ما يفاقم أزمة الكهرباء ويقرب البلاد أكثر من العتمة.
