في واحدة من أخطر قضايا الابتزاز الإلكتروني التي تعكس حجم المخاطر الكامنة خلف علاقات تُبنى على الوهم والثقة العمياء، عَلِمَ “ليبانون ديبايت” أنّ فتاة تقدّمت بشكوى قضائية ضد شاب يُدعى (م.ه)، اتهمته بابتزازها وتهديدها بنشر صور خاصة بها، في واقعة أعادت تسليط الضوء على تصاعد جرائم الابتزاز الرقمي وما تخلّفه من آثار نفسية خطيرة قد تصل إلى حدود الانتحار.
وبحسب معلومات “ليبانون ديبايت”، تعرّفت الفتاة إلى الشاب الذي أوهمها بعلاقة عاطفية جدّية وبالارتباط الرسمي، قبل أن تتطوّر العلاقة إلى تواصل عبر مكالمات فيديو، ما دفعها، بدافع الثقة، إلى إرسال صور شخصية خاصة، جرى استغلالها لاحقًا.
إلّا أنّ الخلاف الذي نشب بين الطرفين وانتهاء العلاقة شكّل نقطة التحوّل الأخطر، إذ بدأ الشاب بممارسة الابتزاز الصريح، مطالبًا الفتاة بتحويل مبلغ مالي، مهدّدًا في حال الرفض بنشر الصور وتشويه سمعتها.
وتشير المعلومات إلى أنّ المبتز أنشأ حسابًا وهميًا على تطبيق “تيك توك” باسم الفتاة، واضعًا صورة لها من دون حجاب كصورة شخصية للحساب، في محاولة متعمّدة للإساءة إليها اجتماعيًا والتشهير بها، خصوصًا أنّها معروفة بارتداء الحجاب.
وتؤكّد أنّ الفتاة تعيش حالة ضغط نفسي وقلق شديدين نتيجة هذه التهديدات، وقد وصلت إلى مرحلة خطرة دفعتها إلى التفكير بالانتحار، ما يضع هذه القضية في خانة الجرائم التي لا تهدّد الضحية فحسب، بل تضرب السلامة النفسية والاجتماعية للمجتمع بأكمله.
وعلى إثر ذلك، تقدّمت الفتاة بدعوى قضائية رسمية، آملة أن تباشر الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقاتها سريعًا، وأن تتم ملاحقة المتورّط ووضع حدّ لممارساته، بما يضمن حمايتها ومحاسبته، ليكون عبرة لغيره، لا سيما في ظل الارتفاع المقلق لقضايا الابتزاز الإلكتروني في الآونة الأخيرة.
وفي هذا الإطار، شدّدت أخصائية اجتماعية، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، على أنّ الابتزاز الإلكتروني جريمة مركّبة تبدأ نفسيًا قبل أن تتحوّل إلى تهديد مباشر، مؤكدة أنّ الثقة العاطفية لا تعني إطلاقًا مشاركة صور أو مقاطع خاصة، مهما بلغ مستوى القرب أو الوعود بالحب أو الزواج، لأن هذه المواد قد تتحوّل في لحظة خلاف إلى سلاح قاسٍ يُستخدم لتدمير الضحية نفسيًا واجتماعيًا.
وأوضحت أنّ الوقاية تبقى الخط الدفاعي الأول، وتبدأ بعدم إرسال أي محتوى شخصي يمكن استغلاله لاحقًا، مشدّدة على ضرورة التحلّي بالوعي الرقمي، وعدم الانجرار خلف علاقات افتراضية غير موثوقة، مهما بدت مقنعة أو مطمئنة.
كما دعت كل من يتعرّض للابتزاز إلى عدم الصمت أو الخضوع للخوف، بل إلى التوجّه فورًا إلى القضاء والأجهزة الأمنية المختصة، والتحدّث إلى أشخاص موثوقين، لأن الصمت يعزّز قوة المبتز، فيما الإبلاغ السريع يحدّ من الضرر ويحمي الضحية ويمنع تكرار الجريمة.
وختمت بالتأكيد على أنّ أي تهديد أو ابتزاز ليس عارًا على الضحية، بل جريمة يتحمّل مسؤوليتها المرتكب وحده، داعية إلى كسر الوصمة الاجتماعية، وتعزيز الدعم النفسي والقانوني للضحايا، لأن الحماية تبدأ من المجتمع قبل أن تكون إجراءً قانونيًا.
قضية اليوم ليست حادثة فردية، بل جرس إنذار جديد يفرض وعيًا مجتمعيًا أوسع، وتشددًا قانونيًا أكبر، في مواجهة مبتزي الفضاء الرقمي، قبل أن تتحوّل هذه الجرائم إلى كوارث إنسانية صامتة.
