في بلدٍ أنهكته الأزمات المالية والاقتصادية، وتآكلت فيه ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، يعود ملف الفساد الإداري ليطفو مجددًا إلى الواجهة، وهذه المرة من بوابة يفترض أن تكون الملاذ الأخير للعدالة: النيابة العامة.
كشف أحد المواطنين لـ”ليبانون ديبايت”، عن تجربة صادمة عاشها أثناء محاولته تقديم شكوى قانونية لدى النيابة العامة في قصر عدل زحلة، حيث أُبلغ بشكل غير مباشر بأن كلفة تسجيل الشكوى قد تصل إلى نحو 30 دولارًا أميركيًا، تُدفع على شكل رشاوى شخصية، خلافًا لما ينص عليه القانون والأنظمة المرعية.
وبحسب المعلومات، فإن الكلفة الرسمية لتقديم الشكوى لا تتجاوز 200 ألف ليرة لبنانية طوابع مالية، إضافةً إلى 200 ألف ليرة كوصل لصندوق القضاة، أي ما يعادل في مجموعها نحو خمسة دولارات أميركية. إلا أنّ الواقع مختلف تمامًا عمّا هو منصوص عليه، حيث تُفرض مبالغ إضافية “تحت الطاولة” لتسيير المعاملة أو تسريعها.
ويضيف المواطن أنّ ما تعرّض له ليس حالة فردية أو استثنائية، بل بات أقرب إلى ممارسة شبه روتينية، يدركها عدد كبير من المتقاضين.
ما يحدث في داخل قصر عدل زحلة يُعدّ فضيحة مدوية: كيف يمكن لمواطن يسعى إلى حقه القانوني أن يُبتز داخل مؤسسة يفترض أن تحمي العدالة؟ وأين هي الرقابة القضائية والإدارية؟ وكيف يُعقل أن تتحول الشكوى، وهي حق دستوري، إلى عبء مالي غير شرعي؟
في هذا السياق، دعا مصدر قانوني عبر “ليبانون ديبايت” المواطنين إلى كسر حاجز الصمت، والتجمع، ورفع الصوت أمام المراجع العليا، وإبلاغ وزارة العدل عن أي تجاوزات، وصولًا إلى فضح المرتشين بالأسماء، لأن السكوت يعدّ شراكة غير مباشرة في استمرار الفساد.
وفي ضوء هذه المعطيات، تبقى الأنظار متجهة إلى وزارة العدل والتفتيش القضائي، وسط مطالبات بفتح تحقيقات جدية وتشديد الرقابة داخل قصور العدل، حمايةً لحقوق المواطنين، وصونًا لما تبقى من هيبة القضاء، قبل أن يتحول الوصول إلى العدالة في لبنان إلى امتياز يُشترى بالدولار، لا حق يُكفله القانون.
