تتفاعل قضية الانتخابات النيابية واقتراع المغتربين، ويتم التركيز راهن على “التخريجة” القانونية التي سيتم الاحتكام إليها لتفسير دوافع التمديد للمجلس النيابي، وتأمين الغطاء السياسي للقرار الذي يكاد يكون حتميًا.
وإذا كان أكثر من نائب يتحدث علنًا عن استحالة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 6 أيار 2026، فإن المعطيات الحكومية تؤكد عجز وزارة الداخلية عن إجراء الاستحقاق في ظل العيوب الموجودة في قانون الانتخاب النافذ.
عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أبدى استغرابه للضجة المُثارة عن التمديد للمجلس، وقال في حديث لـ”رد تي في” إن المواقف المعلنة من بعض النواب في شأن التمديد، تأتي من زاوية مناقشة إمكان التمديد لشهرين كضرورة وحسب.
وأكد هاشم إصرار رئيس المجلس نبيه بري وكتلة “التنمية والتحرير” على إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون النافذ. وعن إمكان تأمين توافق سياسي ونيابي على هذه الخطوة، شدد هاشم على أن مقاربة أي ملف أساسي في البلاد، تتمّ من خلال التفاهم مما يجعل من أي خطوة إيجابية، وذلك أيًا يكن التوجّه، بحيث أن التفاهم هو جزء أساسي في تركيبة وطننا، وهو الأساس الذي تُبنى عليه الركائز البنيوية.
وعن مصير الانقسام الحالي حول قانون الانتخاب، كشف هاشم أن المواقف ما زالت على حالها.
