كتب جو رحال في نداء الوطن:
في لحظة سياسية – أمنية دقيقة، تتقاطع الرؤية الرئاسية مع التحوّل الدولي لتكريس الجيش اللبناني كمرتكزٍ وحيد للسيادة والاستقرار. فبدعمٍ مباشر من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبقيادة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، يفرض المسار السيادي نفسه خيارًا واقعيًا لإدارة المرحلة المقبلة، بعيدًا من منطق الفرض بالقوة أو التسويات الهشة.
التحرّك الدولي الأخير، ولا سيّما ما أُعلن عنه في باريس، شكّل نقطة انعطاف لافتة في مقاربة المجتمع الدولي للملف اللبناني. فقد نجحت فرنسا في جمع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية على اتفاق يقضي بعقد مؤتمر دولي خاص لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، انطلاقًا من قناعة متزايدة بأن استقرار لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مؤسساته الشرعية، وبأن المقاربة التدريجية التي تقودها الدولة هي السبيل الوحيد لمعالجة ملف السلاح خارجها.
في هذا السياق، رحّب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالاتفاق الأميركي – الفرنسي – السعودي، معربًا عن تقديره العميق لهذه المبادرة التي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يحتاج لبنان إلى مساندة دولية جدّية لتعزيز مؤسساته الأمنية والدفاعية. وشدّد الرئيس عون على أنّ مؤسسات “الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الأخرى تمثل الضمانة الأساسية لأمن لبنان واستقراره وسيادته”، معتبرًا أن دعمها “استثمار في مستقبل لبنان وفي قدرته على بسط سيادته على كامل أراضيه وحماية حدوده”.
وجاء هذا الموقف الرئاسي متكاملًا مع ما عُرض في باريس، حيث قدّم قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمام المبعوثين الأميركي والسعودي والفرنسي عرضًا مفصّلًا لخطة “درع الوطن”، واضعًا الشركاء الدوليين أمام معطيات دقيقة حول التقدّم الميداني والآليات المعتمدة لبسط سلطة الدولة واحتكارها السلاح، فضلًا عن الحاجات العملانية واللوجستية المطلوبة لتمكين المؤسسة العسكرية من تنفيذ مهمّتها ضمن معادلة تحمي الاستقرار ولا تفرّط بالسيادة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، حاز هذا العرض تقييمًا إيجابيًا جامعًا، مع إشادة واضحة بالتزام الجيش اللبناني وبالتضحيات التي يقدّمها. كما شدّد المجتمعون على ضرورة توثيق هذه التقدّمات ضمن إطار آلية متابعة وقف إطلاق النار، بما يعزز الثقة الدولية ويمنع أي التباس سياسي أو ميداني في المرحلة المقبلة.
وفي موقف يعكس ثبات الرؤية الرئاسية، ثمّن الرئيس عون “الدور القيادي للولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية في هذا المسعى”، معربًا عن تطلّعه إلى مشاركة دولية واسعة في المؤتمر المرتقب، بما يوفر الدعم اللازم لتحديث قدرات الجيش والأجهزة الأمنية وتعزيز جهوزيتها. وأكّد التزام الدولة اللبنانية “توظيف هذا الدعم بأقصى درجات الشفافية والمسؤولية، لبناء مؤسسات أمنية ودفاعية قوية وحديثة، قادرة على حماية لبنان والمساهمة في استتباب الأمن والاستقرار”.
وترجمةً لهذا التوجّه، اتُفق على إنشاء فريق عمل ثلاثي للإعداد لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، والمقرّر عقده في شباط 2026، ليشكّل محطة أساسية في مسار تعزيز المؤسسات الشرعية وضمان استدامة الدعم الدولي. كما يجري التحضير لاجتماع جديد لآلية متابعة وقف إطلاق النار في لبنان، في مؤشر إضافي إلى جدّية المسار الدولي ومواكبته الميدانية.
وختم الرئيس عون بالتأكيد أن لبنان “ينظر بأمل كبير إلى هذا المؤتمر كخطوة أساسية على طريق إعادة بناء الدولة وتعزيز سيادتها واستعادة دورها الإقليمي والدولي”. وهو موقف يعكس بوضوح معادلة المرحلة: رهان الدولة على جيشها ليس خيارًا تكتيكيًا، بل هو قرار سيادي يعيد تثبيت منطق المؤسسات في مواجهة منطق السلاح الخارج عن الشرعية، ويفتح أمام لبنان نافذة جدّية نحو الاستقرار واستعادة مكانته.
