أعاد المجلس العدلي الى الاذهان، مشاهد التفجيرات التي وقعت في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت بين الاعوام 2013 و2015 والتي نفّذتها مجموعات تابعة لتنظيمي داعش وجبهة النصرة آنذاك ، مستهدفة معقل حزب الله، ردا على “تدخل الحزب في سوريا”.
احدى هذه التفجيرات التي تمت بسيارة مفخخة يقودها انتحاري في محلة الشارع العريض في حارة حريك عصر الثاني من شهر كانون الثاني من العام 2014 ، نظر فيها المجلس العدلي الذي ترأسته القاضية سهير الحركة وعضوية القضاة اسامة منيمنة وجانيت حنا وكلنار سماحة وفادي العريضي وبحضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي محمد صعب، حيث تلي القرار الاتهامي الذي اصدرته المحقق العدلي القاضية رؤى حمدان والمؤلف من 64 صفحة ، قبل ان يرفع المجلس الجلسة الى 13 شباط لمباشرة الاستجوابات.
ويلاحق في هذا الملف سبعة موقوفين ابرزهم الفلسطيني نعيم محمود المعروف ب”نعيم عباس” الذي أُطلق عليه لقب”مهندس تفجيرات الضاحية”، وهو في هذه القضية استقبل الانتحاري اللبناني قتيبة الصاطم وسلمّه السيارة المفخخة بعد ان دلّه على المكان المستهدف، وكيفية تشغيل التفجير، والذي اسفر حينها عن سقوط ست ضحايا وما لا يقل عن 70 جريحا.
ويورد القرار الاتهامي اعترافات اولية للموقوفين عمر الاطرش ونواف الحسين وعلاء ابراهيم ومحمد غدادة ونايف زين الدين وعلي حسين الحجيري ونعيم عباس، والذين عادوا وتراجعوا عنها امام المحقق العدلي بإستثناء الاخير الذي التزم الصمت.وقد تقدمت وكيلته المحامية زينة المصري بمذكرة دفوع شكلية مرفقة بمستندين يتعلقان بحكم صادر على موكلها عن المحكمة العسكرية في القضية نفسها. واستمهل القاضي محمد صعب لابداء الرأي بشأنها ، كما استمهل لابداء موقف النيابة العامة من مدة توقيف المتهم الحسين الملاحق بالملف بجرمي تمويل الارهاب وتبييض الاموال بعد تجاوز مدة توقيفه عقوبة هذين الجرمين، كونه موقوف منذ العام 2014 ، علما ان الاخير ملاحق الى جانب عباس والاطرش في ملف تفجير حارة حريك الثاني الذي وقع في الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني العام 2014 والذي كان المجلس قد ارجأ النظر فيه الى السادس من شهر شباط المقبل.
وبعد ان لخصّت الرئاسة للموقوفين التهم المنسوبة اليهم ووصفها القانوني ، تقدم القاضي صعب بلائحة شهود الحق العام وتضم ستة من ضباط وعناصر الجيش، فضلا عن محققين في مديرية المخابرات ومحققين في المديرية العامة للامن العام وعناصر من مكتب التحقق من الهوية.
ويحاكم غيابيا في الملف المتهمون الفارون عمر الصالح واحمد طه وبلال خير الدين وركان امون ورائد الجوري الصادرة بحقهم مذكرات القاء قبض. كما يحاكم غيابيا الظنين محمد عز الدين.
