أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، أنه “منذ بدأت مرحلة نهوض الدولة من جديد بكل مؤسساتها، عادت السلطة القضائية، بالتعاون مع وزير العدل، لتعيد انتظام المرفق القضائي خلال السنة الحالية، وذلك عِبرَ إعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز، واصدار مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية، بعد سنوات من عرقلة صدوره، واستكمال تشكيل المجلس العدلي”.
وذكّر مجلس القضاء الأعلى بما واجهته السلطة القضائية خلال السنوات الأخيرة، من أزمات غير مسبوقة وتحدّيات وجوديّة، وما استتبع ذلك من شللٍ كبير في مؤسسات الدولة وفي عمل المحاكم والدوائر القضائية، والشغور الكبير في مراكز قضائيّة مفصليّة عدّة، نتيجة عرقلة صدور مشروعَي التشكيلات والمناقلات القضائية العامة والجزئيّة في حينه، فضلاً عن عدم اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية وفقاً لملاحظات المجلس.
وقال البيان: “في خضّم التحديّات الجديدة، تعلو أصوات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تتناول عمل السلطة القضائية وواقع قصور العدل والمحاكم، وتستغرب استقالة بعض القضاة، في حين أنّ العمل جارٍ مع السلطات الرسميّة المعنيّة في هذا الخصوص، لتحسين الواقع القضائي ووضع قصور العدل، بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل والرؤساء الاول الاستئنافيين في كلّ المحافظات، الذين يقومون بعمل دؤوب في هذا المجال، على الرّغم من الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، والظروف الأمنية الحرجة والصعبة. وإنّ المجلس، في هذا الإطار، يثني على عمل القضاة في المناطق المعرّضة للمخاطر، ويقدّر شجاعتهم في سبيل خدمة المتقاضين. كما يثمّن الجهود التي يبذلها القضاة جميعاً في سبيل تأدية واجبهم القضائي”.
