وجّهت جمعية مصارف لبنان كتابًا مفتوحًا إلى الرؤساء وإلى اللبنانيين عمومًا، والمودعين خصوصًا، سجّلت فيه اعتراضها على مضمون قانون الانتظام المالي، بعد تسريب النسخة التاسعة منه.
واعتبرت الجمعية أنّ المشروع “تعتريه عيوب جسيمة في جوهره وصياغته”، مشدّدةً على أنّه يتضمّن أحكامًا من شأنها تقويض النظام المصرفي وتهديد استدامته بشكل خطير، فضلًا عن إطالة أمد الركود الاقتصادي.
وقالت الجمعية إنّه “من غير المقبول أن تتهرّب الدولة من مسؤولياتها وتُلقي بها على عاتق المصارف، بما يؤدّي إلى تصفية القطاع والقضاء على حقّ المودعين في استعادة ودائعهم”.
وفي هذا الإطار، تساءلت المصارف: “من سيُغطّي خسائر المودعين الناجمة عن تصفية البنوك التجارية؟ وكيف ينسجم هذا التوجّه مع التصريحات المستمرّة التي تؤكّد أنّ إعادة بناء القطاع المصرفي تُعدّ أمرًا حيويًا لتعافي لبنان ونموّه في المستقبل؟”.
وفي مقابل ذلك، اقترحت جمعية مصارف لبنان خطةً ترتكز على تأمين وفاء مصرف لبنان والمصارف بالتزاماتهما التعاقدية تجاه الودائع، وتفعيل ضمانة الدولة لمصرف لبنان بموجب المادة 113 من قانون النقد والتسليف، بما يساهم في استعادة الثقة والمصداقية في القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي. كما شدّدت الخطة على إعادة الودائع عبر تخصيص ما يلزم من أصول مصرف لبنان والدولة لتنفيذ التزاماتهما، مع الحدّ بشكل كبير من تحميل المصارف عبئًا غير عادل كما ورد في المشروع، وصولًا إلى إعادة بناء الثقة في الاقتصاد اللبناني من خلال استعادة النمو وتحقيق الاستدامة المالية.
