رَهنت روابط الأساتذة والمعلمين تحركاتها بالنتائج التي ستتمخض عنها جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت يوم أمس الجمعة، غير أنّ الجلسة لم تحمل ما يطمئن الجسم التعليمي، وكأنّ المعلمين خارج حسابات السلطة التنفيذية.
وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي جمال عمر أنّ هذا التجاهل لم يدفع الروابط إلى إعلان التحرك فورًا، بل فضّلت التريّث بانتظار الاجتماع المقرر عقده اليوم في وزارة المالية، والذي يضمّ وزير المال ياسين جابر، ورئيس مجلس الخدمة المدنية، وممثلين عن وزارة التربية. وعلى ضوء ما سيصدر عن هذا الاجتماع، ستُحدّد روابط المعلمين موقفها وخطواتها المقبلة.
ولا يُخفي عمر تشاؤمه من نتائج الاجتماع، مرجّحًا أن تتجه الروابط حُكمًا نحو التصعيد خلال الأسبوع المقبل، ولكن بعد العودة إلى الهيئة الإدارية وأخذ رأي الروابط الأخرى. ويشير إلى أنّ الحدّ الأدنى من التحرك سيكون تنفيذ إضراب مركزي يترافق مع مسيرة تعبّر عن غضب الأساتذة، لافتًا إلى أنّ الإضراب، برأيه، لا يقتصر على البقاء في المنازل أو الامتناع عن التوجه إلى المدارس والثانويات، بل يجب أن يُترجم بتحرك ميداني وصرخة تعبّر عن الوجع الذي يعيشه الأساتذة اليوم.
ويضيف أنّ رابطة التعليم الثانوي نالت تفويضًا من مجلس المندوبين والجمعيات العمومية لمدة شهر، يتيح لها اتخاذ الموقف المناسب تبعًا لتطور الأوضاع.
أما لجهة شكل التصعيد، فيلفت عمر إلى عامل أساسي يتحكّم بإمكانية الذهاب نحو إضراب مفتوح أو التعطيل لعدة أيام، ويتمثل بمصلحة الأساتذة المتعاقدين. ويؤكد أنّ الحسّ الإنساني تجاه الطلاب أولًا، والمتعاقدين ثانيًا، يدفع الرابطة إلى التريّث في اتخاذ خطوات تصعيدية كبرى، لا سيما في ظل قيام بعض الإدارات بعدم احتساب ساعات المتعاقدين خلال أيام الإضراب، وهو ما تضعه الروابط في صلب حساباتها.
ومع ذلك، يشدّد عمر على أنّ الحدّ الأدنى من التحرك سيكون تنظيم “يوم غضب عارم”، ينزل خلاله الأساتذة إلى الساحات للتعبير عن رفضهم وسياسات الإهمال، مستخدمين كافة الوسائل الديمقراطية المتاحة.
وعن التنسيق مع تجمع الروابط، يشير عمر إلى غياب الحماسة لدى التجمع حتى الساعة، ما يرجّح تحرك روابط المعلمين بشكل مستقل. إلا أنّه يؤكد أنّ التواصل لا يزال قائمًا، وقد جرى توجيه دعوة للتجمع للمشاركة في أي تحركات مرتقبة، بانتظار الرد النهائي.
