أثار الاجتماع الذي عُقد في العاصمة السورية دمشق بين الوفد اللبناني والجانب السوري علامات استفهام، بعد تسريبات أشارت إلى أن الأجواء لم تكن إيجابية كما كان متوقعًا، ما يطرح تساؤلًا حول مصير العلاقات بين الجانبين.
لا يستغرب الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للسياسات، المحامي نبيل الحلبي، هذه الأجواء السلبية، ويقول في حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت”: “هذا الأمر كان متوقعًا، فليس هناك أي جدّية من وزير العدل اللبناني في معالجة هذا الملف، وبالتالي معالجة ملف المعتقلين السوريين ظلماً وعلى خلفيات سياسية وكيدية، حيث جرى تثبيت إدانة عدد منهم رغم التقارير الحقوقية المحلية والدولية التي كشفت عن توقيفهم وتعذيبهم أثناء التحقيق، ورغم أن العديد من الأجهزة الأمنية والعسكرية كانت خاضعة لسلطة الأمر الواقع آنذاك المتمثّلة بحزب الله”.
وبرأيه، فإن “استمرار التعنّت في هذا الملف قد يؤدي إلى قطيعة سياسية سورية مع لبنان، وربما إلى إقامة دعاوى ضد الحكومة اللبنانية ومقاضاة مسؤولين سياسيين وعسكريين وأمنيين على خلفية تورطهم بجرائم بحق سوريين على مدى 15 عامًا، وبالطبع لا يمكن إغفال ملف المصارف اللبنانية التي استولت على ودائع مواطنين سوريين، وهو موضوع ملاحقة قضائية قد لا تتوقف عند حدود السلطات السورية”.
ويشير إلى أن “سوريا اليوم، وبعد رفع العقوبات عنها، أصبحت شريكًا قويًا وموثوقًا للمجتمع الدولي، وقد تتجه إلى ملاحقة جديّة للمنظومة الحاكمة في لبنان التي تتخذ من المعتقلين السوريين رهائن، خلافًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التي وثّقت أداء المحكمة العسكرية اللبنانية تجاه مناوئي نظام الأسد وحليفه المحلي حزب الله”.
وفيما يتعلق بملف اللبنانيين المخفيين قسرًا، بعد تصريح وزير العدل السوري بأنه لا وجود لسجناء لبنانيين في سوريا، يلفت الحلبي إلى أن “هناك تعاونًا لبنانيًا–سوريًا للكشف عن مصير أكثر من 600 لبناني من ضحايا الاختفاء القسري زمن نظام الأسديْن، وقد حصلت لقاءات بين الهيئة الوطنية لضحايا الاختفاء القسري في لبنان ونظيرتها السورية، وأنا شخصيًا على تواصل مع زملاء في الهيئتين، وقد أبدى الجانب السوري حرصًا كبيرًا على التعاون، لكن مصير اللبنانيين المخفيين قسرًا لا يزال مجهولًا بعد تبييض المعتقلات عقب سقوط نظام الأسد وعدم العثور عليهم، ما يرجّح وفاتهم سابقًا، كحال أكثر من 200 ألف سوري تغيّبوا في زنازين النظام”.
ويضيف: “منذ سقوط نظام بشار الأسد وحتى اليوم، يجري الكشف عن مقابر جماعية في عدد من المحافظات السورية، معظمها يعود إلى فترة الثورة السورية، وحتى الآن، لم يتم العثور على رفات الضحايا اللبنانيين أو أي أثر لهم، لكن عمليات اكتشاف المقابر لم تتوقف، وبالتالي يبقى الأمل قائمًا بالعثور على ضحايا لبنانيين”.
ويوجّه الحلبي في ختام حديثه، رسالة إلى السلطة اللبنانية، معتبرًا أن “حقوق الإنسان كلٌ لا يتجزأ، وعلى لبنان أن يبدي تعاونًا حقيقيًا مع الجانب السوري لإقفال ملف معتقلي الرأي السوريين الذين ناضلوا ضد دخول حزب الله إلى سوريا، وأن يتم تسليمهم إلى سلطات بلدهم فورًا لإنهاء معاناتهم الإنسانية”.
