ترى أوساط سياسية أن استمرار الوضع القائم في التفاوض من دون خطوات تنفيذية واضحة باتجاه نزع سلاح حزب الله وحل بنيته العسكرية والأمنية، لا يخدم سوى الحزب، إذ يتيح له الحفاظ على جزء من قدرته ونفوذه من دون حسم نهائي لمسألة السلاح.
وبحسب هذه المقاربة، فإن إبقاء المسار التفاوضي من دون ترجمة عملية للالتزامات يعني عملياً تجميد الحرب من دون معالجة أسبابها، وتعليق فرص السلام من دون استعادة كاملة لقرار الدولة وسيادتها.
وتحذّر الأوساط من أن استمرار هذه المعادلة يضع لبنان أمام واقع “لا حرب ولا سلم”، بحيث تبقى البلاد في حالة استنزاف أمني وسياسي واقتصادي، فيما يبقى ملف سلاح حزب الله العامل الأبرز الذي يحول دون الانتقال إلى مرحلة مستقرة تقوم على حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة.
