كشف وزير المالية ياسين جابر، خلال جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، أنّ صندوق النقد الدولي طلب من لبنان فرض مزيد من الضرائب، لكنّه أوضح أن الوزارة لا نية لها بالمضي في هذا الاتجاه في الظرف الحالي. فماذا يقصد الصندوق بهذه الضرائب؟ وهل تطال فعلاً المواطن بشكل مباشر؟
يركّز الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، على توضيح نقطة أساسية تتعلّق بطبيعة الضرائب التي يطالب صندوق النقد الحكومة اللبنانية بزيادتها، وفق ما أعلنه الوزير جابر.
ويقول الخوري إن الضرائب التي يطالب بها الصندوق ليست ضرائب على الاستهلاك، بل ضرائب مباشرة، وعلى وجه الخصوص تلك المفروضة على الأجور والأرباح غير المصرّح عنها. ويشدّد على أن هذه الضرائب تستهدف توسيع قاعدة التحصيل الضريبي وإعادة هيكلة النظام الضريبي وليس زيادة العبء على المستهلك.
ويلفت الخوري إلى أن النظام الضريبي الحالي في لبنان يعتمد بشكل شبه كامل على الضرائب غير المباشرة، أي تلك التي تُحمَّل مباشرة للمستهلك. في المقابل، تعاني الضرائب المباشرة من نقص خطير قياسًا بحجم الضرائب غير المباشرة وبإجمالي الإيرادات العامة.
وتتمثّل المشكلة الأساسية، بحسب الخوري، في عدم تصريح العديد من الشركات عن أرباحها الحقيقية، ما يؤدي إلى ضعف حصيلة الضرائب المباشرة. وهذا تحديدًا ما يطالب به صندوق النقد، وهو إصلاح يجب تطبيقه فعليًا، لذلك برأيه لا يصح القول إن الحكومة ترفض زيادة الضرائب حمايةً للمواطن، لأن هذا النوع من الضرائب لا يرهق المواطن إطلاقًا.
ويشدد الخوري على أن إصلاح البنية الضريبية في لبنان أمر حاسم لمستقبل المالية العامة، إذ يتطلّب إيجاد توازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وكذلك بين الضرائب على أرباح الشركات والضرائب على الأجور، وهذا يسلّط الضوء على خلل إضافي يعاني منه النظام الضريبي الحالي.
ويؤكد أن موضوع الضرائب يشكّل هاجسًا لدى المواطنين، ما يستدعي توضيح الالتباس القائم، إذ ينبغي التمييز بوضوح بين ضرائب مباشرة لا تطال المواطنين الفقراء أو ذوي الدخل المحدود، وضرائب غير مباشرة تصيبهم بشكل مباشر.
