في وقتٍ يحاول فيه البعض في لبنان اختراع بطولات وهمية عبر ربط قضية الدبلوماسية الأوروبية السابقة فيديريكا موغيريني بملفات لبنانية لا تمتّ إلى الوقائع بصلة، تُظهر مراجعة الصحافة الأوروبية، وبالتحديد ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، أنّ القضية التي هزّت مؤسسات الاتحاد الأوروبي هي قضية أوروبية داخلية صرف، تتعلق بشبهات فساد في مناقصات خاصة ببرامج تدريب دبلوماسيين شباب، ولا تتضمن أي ذكر أو تلميح إلى ارتباطات لبنانية.
ووفقًا لما نشرته الغارديان، اتهم مكتب الادعاء الأوروبي (EPPO) موغيريني وشخصين آخرين بجرائم فساد واحتيال في ملف يتعلق بتمويل الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية، وهو برنامج تدريبي مدته تسعة أشهر. وشملت التحقيقات مداهمة مقر جهاز العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، وكلية أوروبا في بروج، ومنزل موغيريني، في إطار شبهات بتضارب مصالح وتسريب معلومات ضمن عملية مناقصة أوروبية.
وتنقل الصحيفة عن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية الحالية، كايا كالاس، وصفها الاتهامات بأنها “صادمة”، لكنها أكدت أن التحقيقات تُظهر فاعلية آليات الرقابة داخل الاتحاد. كما أنّ التقرير يخلو تمامًا من أي ذكر للبنان أو للنازحين أو لملف النفايات أو لأي مشروع داخل الأراضي اللبنانية.
ورغم وضوح المعطيات الأوروبية، انتشرت في لبنان خلال الساعات الماضية رواية ترويجية تزعم أن موغيريني متورطة في أموال معمل نفايات طرابلس والنازحين السوريين، وأن التحقيقات الأوروبية ستطاول رؤوسًا سياسية لبنانية كبيرة. كما حاولت الرواية منح دور “مفجّر الفضيحة” لشخصيات محلية عبر نسب كشف ملفات الفساد إليها، على الرغم من أن التحقيق الأوروبي انطلق من مراجعات داخلية بحتة داخل مؤسسات الاتحاد، دون صلة بأي نشاط سياسي أو إعلامي محلي.
وما يتم تداوله حول توقيف فيديريكا موغيريني في إطار تحقيق يخص ملفات فساد مرتبطة بمعمل النفايات في طرابلس أو قضايا النازحين في لبنان هو خبر غير صحيح. فالتحقيقات الأوروبية التي يجري الحديث عنها تتعلق بقضايا داخل الاتحاد الأوروبي، ولا تشمل ملفات لبنانية أو برامج تمويل موجهة للبنان. كما لم تُصدر أي جهة رسمية في الاتحاد الأوروبي، سواء النيابة الأوروبية أو المفوضية أو الأجهزة القضائية البلجيكية، أي تصريح يشير إلى وجود ارتباط بين التوقيفات والملفات اللبنانية. كذلك فإن الادعاءات بشأن تمويل مشاريع في لبنان لدعم أنشطة مسلحة أو استخدام أموال أوروبية بطرق غير قانونية لم تثبت عبر أي تحقيق رسمي، ولا توجد أي دلائل أو وثائق تشير إلى أن التحقيقات الأوروبية تستهدف سياسيين لبنانيين أو أن لها أبعادًا مرتبطة بالسياق اللبناني.
وتأتي هذه الروايات في إطار حملات تضليلية تسعى إلى استغلال قضية أوروبية بحتة لصناعة سرديات سياسية لا أساس لها، ما يلحق ضررًا مباشرًا بسمعة الدولة والمؤسسات اللبنانية من دون مبرّر. فالقضية التي تحقق بها الجهات الأوروبية تتعلق حصريًا بمنظومة عقود داخل الاتحاد الأوروبي، وتحديدًا بمناقصة مُنحت لكلية أوروبا لتدريب دبلوماسيين. أما محاولات ربطها بلبنان أو بملفات طرابلس أو بالنازحين السوريين أو بتمويل مجموعات مسلحة، فهي فبركات إعلامية لا تستند إلى أي مصدر موثوق، ولا تتقاطع مع ما ورد في تقرير الغارديان ولا مع البيانات القضائية الرسمية.
والنتيجة أنّ الوقائع الأوروبية واضحة ومحصورة داخل مؤسسات الاتحاد، فيما تبقى الروايات اللبنانية المتداولة مجرّد قصص مختلَقة لا تمت للحقيقة بصلة، يتم استخدامها للترويج لأدوار وهمية لا سند لها في أي وثيقة أو مصدر قضائي أو إعلامي موثوق.
