أصدرت مؤسسة “كهرباء لبنان” بيانًا أوضحت فيه الإجراءات المعتمدة لمعالجة فواتير الكهرباء الخاصة بالمباني المتضررة جراء الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدة حرصها على حماية حقوق المواطنين وتجنب الالتباس بشأن الإعفاءات والجباية.
وأشارت المؤسسة إلى أنّ الآلية المتبعة تستند إلى قرار مجلس الإدارة رقم 88-5/2025 الصادر بتاريخ 27/02/2025، وإلى المسح الميداني الذي نفذته المؤسسة وشركات مقدّمي خدمات التوزيع لتحديد واقع الأضرار.
وأكد البيان أنّ قانون الإعفاء رقم 22 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/7/2025، يمنح إعفاءً للمباني المهدّمة والمتضررة من رسوم الكهرباء اعتبارًا من 8/10/2023، كما يشمل إعفاءً خاصًا لأقضية حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل، صور وجزين عن رسوم عام 2024.
وأوضحت المؤسسة أنّ بعض الفواتير التي لا تزال قيد الجباية تعود لاستهلاك سابق لشهر تشرين الأول 2023 نظرًا لكون إصدار الفواتير غير فوري، على أن تُجبى الفواتير المتعلقة بالفترات غير المشمولة بالإعفاء، بما فيها فواتير عام 2025.
ولفتت “كهرباء لبنان” إلى أنها بانتظار صدور المرسوم التطبيقي من مجلس الوزراء، والذي سيحدد بصورة نهائية كيفية تطبيق قانون الإعفاء، وخصوصًا ما إذا كان سيشمل الرسوم فقط أو الرسوم وبدل الاستهلاك معًا.
وأكدت المؤسسة أنها ستلتزم فور صدور المرسوم بتطبيق أحكامه ومعالجة الفواتير المعنية وفق الأصول، بما يشمل ردّ أي مبالغ تُحدَّد قانونًا على أنها غير مستحقة.
كما دعت المؤسسة المواطنين إلى مراجعة الدوائر المختصة لأي استفسار أو تدقيق، معتذرة عن أي التباس أو تأخير ناتج عن انتظار المرسوم التطبيقي المطلوب لإيضاح كيفية تنفيذ قانون الإعفاء بشكل كامل.
