كتب داود رمال بالأنباء الكويتية:
قال مرجع كبير لـ «الأنباء» الكويتية إن نهاية السنة الحالية وبداية السنة المقبلة «قد تكونان نقطة انطلاق للمسارات التي طال انتظارها. أولها ما يتصل ببدء العد العكسي لانتشار السلاح غير الشرعي، بما يتيح للمرة الأولى منذ عقود فتح الباب أمام استعادة الدولة احتكارها الشرعي للقوة على كامل الأراضي اللبنانية، من شمال الليطاني إلى الحدود، ومن الساحل إلى الداخل».
وأضاف «هذا المسار هو شرط بنيوي لقيام أي دولة حديثة، إذ لا استقرار اقتصاديا ولا إصلاحا مؤسساتيا ولا قدرة على استقطاب استثمارات أو تنفيذ خطط إنقاذية، طالما أن قرار السلم والحرب خارج أطر المؤسسات الدستورية، وطالما أن بعض المناطق تبقى خارج السيادة الفعلية أو تخضع لسلطات موازية. خصوصا أن الأجواء الدولية والإقليمية، إلى جانب المناخ اللبناني الداخلي الذي أرهقته المواجهات والتهديدات المتنقلة، ما يتيح للمرة الأولى منذ سنوات إطلاق مسار تدريجي، متدرج ومدروس، يهدف إلى حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وهذا ما سيعيد للبنان صورته الطبيعية كدولة قابلة للحياة لا كجبهة متقدمة لصراعات الآخرين».
المسار الثاني الذي يعتبره المرجع مفصليا هو «إعادة المنتشرين اللبنانيين إلى قلب الحياة الوطنية، بحيث يصبح اللبناني المقيم واللبناني المنتشر على قدم المساواة في ممارسة حقه السياسي كاملا عبر انتخاب النواب الـ 128 وفق الدوائر نفسها، لا عبر آلية ستة نواب التي كرست تمييزا غير مبرر وفصلت بين أبناء الوطن الواحد».
واعتبر أن المنتشرين «هم الثروة الحقيقية للبنان، ليس فقط بحجم تحويلاتهم المالية التي تشكل عصب الاقتصاد، بل أيضا بقدرتهم على حمل لبنان إلى العالم وعلى إدخال معايير جديدة في التفكير السياسي والاقتصادي والإداري. ومشاركتهم الفعلية في العملية الديموقراطية ستعيد التوازن إلى التمثيل السياسي، وتفتح المجال أمام تجديد الطبقة السياسية، وتخرج الحياة الوطنية من أسر الاصطفافات التقليدية، لأن الانتشار يمتلك نظرة أوسع وأكثر براغماتية، تتجاوز الانقسامات المحلية الضيقة».
أما المسار الثالث، فيرتبط مباشرة بقدرة لبنان على الانتقال من بلد يعيش على المساعدات والتحويلات، إلى بلد يمتلك ثروة استراتيجية قادرة على إطلاق نهضة اقتصادية ومالية. وأشار المرجع إلى «أن إزالة المعوقات التي حالت لسنوات دون التنقيب عن الغاز واستخراجه لا يعود فقط إلى ترددات سياسية أو أمنية، بل أيضا إلى شبكة مصالح داخلية وخارجية كانت ترى في بقاء لبنان ضعيفا ومحتاجا فرصة لمزيد من التحكم بمساراته. ولحظة البدء الجدي بالتنقيب تمثل منعطفا وطنيا، لأن هذه الثروة المدفونة قادرة على إعادة تكوين الاقتصاد اللبناني وتسليح الجيش وتمويل البنى التحتية، وإطلاق عملية إعمار شاملة تعيد الثقة إلى الداخل والخارج. والثروة الغازية هي مشروع وجودي للبنان، تبنى عليه قوة الدولة ونموذجها الاقتصادي الجديد، شرط أن تدار هذه الثروة بشفافية مطلقة وبعيدا عن شبكات الفساد والمحاصصة التي دمرت ما سبقها من فرص».
وجزم «أن هذه المسارات الثلاثة مترابطة، لأن استعادة الدولة لهيبتها لا تكتمل إلا بضبط السلاح، ولا تستقيم من دون مشاركة فعلية للمنتشرين في صناعة القرار الوطني، ولا يمكن أن تتحقق من دون تمويل مستدام يوفره قطاع الغاز الذي سيشكل قاطرة الاقتصاد. وتحقيق هذه المسارات هو الطريق الوحيد كي يستعيد لبنان استقلاله الفعلي..».
وفي قراءة المرجع، «فإن لبنان يمتلك اليوم فرصة قد لا تتكرر للانتقال من موقع المتلقي للضغوط والاهتزازات الإقليمي، إلى موقع الفاعل القادر على تحييد نفسه عن صراعات الآخرين».
وختم بالتشديد على «أن السنة المقبلة قد تتحول إلى محطة مفصلية إذا استطاعت القوى السياسية الالتفاف حول مشروع وطني جامع، يتجاوز الحسابات الصغيرة، ويستند إلى رؤية واضحة لبلد يمتلك كل عناصر الاستمرار لكنه يحتاج إلى قرار واحد».
