مع ترسيم لبنان لحدوده البحرية مع قبرص بدأ الحديث عن مفاعيل هذا الترسيم وانعكاساته الداخلية.
وفي هذا السياق، تؤكد الخبيرة في شؤون الطاقة، كريستينا أبي حيدر، أنه بعد الترسيم مع إسرائيل وبدء الاستكشاف في البلوكات الجنوبية، فإن الاتفاق مع قبرص سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنقيب عن الغاز والنفط.
وتلفت أبي حيدر إلى أن مفاوضات الترسيم شهدت تنازلات متبادلة، وهو أمر طبيعي في أي مفاوضات دولية. لكن التركيز اليوم يجب أن يكون على الاستفادة من التطور القبرصي في التنقيب عن الغاز والنفط، إذ يتيح للبنان فرص تعاون متعددة مع الدولة الجارة.
وتوضح أبي حيدر أن النقطة المحورية في الاتفاق، هي النقطة رقم 7، تمثل البوصلة التي تحدد مدى استفادة لبنان، كما أن الترسيم حرّر البلوكات اللبنانية من أي تداخل مع البلوكات القبرصية، ما يمنع النزاعات المستقبلية ويتيح لشركات النفط الكبرى العمل بأمان.
ويشير الخبراء إلى أن أول اتفاق ترسيم مع قبرص وقع في العام 2007، لكنه لم يُصدق عليه في المجلس النيابي، كما واجه اعتراض تركيا وإسرائيل في حينه، فيما لا تزال هناك تحفظات داخلية على بنود الاتفاق، خصوصًا بعد ما اعتُبر فقدان لبنان لمساحة 2600 كيلومتر مربع.
في الخلاصة، يرى المختصون أن الاتفاق مع قبرص هو خطوة أساسية تفتح أمام لبنان فرصًا حقيقية للاستثمار في قطاع الغاز والنفط، بعد سنوات من الانتظار والتحديات القانونية والدولية.
