أعلنت روابط التعليم الرسمي (الثانوي والمهني والأساسي) في بيان أنها واصلت جولاتها على النواب والكتل النيابية، بهدف عرض حجم المظلومية التي يتعرّض لها الأساتذة والمعلمون نتيجة الأزمات المتتالية وتردّي الأوضاع المعيشية، ولتسليم المذكرة المطلبية التي تتضمّن تحسين الأجور ورفع أجر الساعة للمتعاقدين وضمّ التقديمات إلى أساس الراتب بما يسمح بإفادة المتقاعدين.
وأشار البيان إلى أن وفد الروابط التقى رئيس كتلة نواب المردة النائب طوني فرنجيه، الذي رحّب بالوفد وأبدى تضامنه الكامل مع مطالب الأساتذة والمعلمين، معلناً استعداده “لصياغة مشروع قانون معجّل مكرّر يتضمّن هذه المطالب المحقّة”، ومؤكداً أنّه وكتلة المردة سيكونون إلى جانب حقوق المعلمين عند طرحها في مجلس النواب.
كما التقى الوفد النائب فؤاد مخزومي وسلّمه المذكرة المطلبية. وأكّد مخزومي دعمه للمعلمين في مطالبتهم بحقوقهم، مشدّداً على “ضرورة إجراء مقاربة عادلة بين ما يُمنح للمعلمين وما يستحقونه فعلاً”، ومعبّراً عن رفضه لصيغتي “المثابرة” و”بدل الإنتاجية”، باعتبار أن “ما يُعطى يجب أن يكون ضمن راتب ثابت وليس بدلات ظرفية، وهذا يتطلّب ضمّ التقديمات إلى أساس الراتب”.
وتناول مخزومي أهمية التعليم الرسمي وضرورة تحديث المناهج وإدخال الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، تماشياً مع متطلبات التعليم الحديث في القرن الحالي، منتقدًا السياسات التربوية السابقة. كما شدّد على أن “القطاع التربوي يحتاج إلى إصلاح شامل كما سائر القطاعات، وأنّ على الحكومة المبادرة فوراً إلى معالجة الوضع التربوي عبر إعطاء المعلمين حقوقهم المستحقّة”.
وختم البيان، “قبل استنفاد الروابط لمسارها في اللقاءات الرسمية، تؤكّد أنها قررت التعبير في الشارع لإيصال صوت الأساتذة والمعلمين بقوة من خلال الاعتصام الذي دعت إليه اليوم في ساحة رياض الصلح، آملة أن تسمع الحكومة ووزير المالية صرخة القطاع التربوي قبل وصوله إلى نقطة الانهيار”.
