كتبت لارا أبي رافع في موقع Mtv:
تزداد علامات الاستفهام حول مصير انتخابات المغتربين. وقد بات صوت الاغتراب بخطر في ظلّ التعنت الداخلي وعدم التوصل إلى حلّ لهذا الانقسام بين من يُطالب بحقّ المغتربين في التصويت للـ128 نائباً وبين من يرفضه. وتُشير المعطيات إلى أنّ تسوية ما تُطبخ في الكواليس، فهل حُسمت؟
تجاوز عدد المغتربين المسجلين الـ137,000، إلا أنّ ذلك لا يعني شيئاً في ظلّ عدم اتضاح الصورة. فالعقد السياسية تعرقل أي تقدّم بهذا الملف وقد تصل إلى حرمان المغتربين من المشاركة. في هذا السياق، يؤكّد النائب الياس حنكش أنّ هذا ما يخشاه. ويقول لموقع mtv: “لن نقف متفرّجين أمام هذا التجاوز. والضغط على رئيس مجلس النواب نبيه برّي ما زال قائمًا كي يقوم بواجباته. ولا يمكن لبرّي أن يتجاوز الدستور والقانون والمهل والنظام الداخلي”.
من جهته، يرى النائب ألان عون أنّ “الملفّ منقسم بين شقّين، الأول سياسي والآخر تشريعي. ويشرح أنّه في الجزء التشريعي هناك مسار واضح، وعلى المجلس أن يدرس اقتراح القانون المعجل المرسل من قبل الحكومة. ولكن المسار السياسي يتطلب أن يحصل توافق وهو ما يسهل عملية الاتفاق حول هذا الموضوع”.
حتى الآن يبدو أن المسار متعثر. هنا يكشف حنكش عن خطوات تصعيدية يمكن أن تحصل بالتنسيق مع المعارضة، قائلاً: “ليس هدفنا أن نقوم بتعطيل البلد ولكن الهدف هو أن يقوم المجلس بواجباته. وما نحتاج للقيام به هو مزيد من الخطوات التصعيدية والضغط من أجل وضع هذا القانون على جدول الأعمال والتصويت عليه”.
بدوره، يشدّد عون على أنّ “موضوع قانون الانتخابات يتطلب التوافق ويجب أن يحصل نقاش حول هواجس بعض الأفرقاء التي يعبّر عنها برّي، كما يجب إيجاد حلول لها مع الحفاظ على حقّ المغتربين في التصويت”، متمنياً أن يحصل هذا النقاش كي نصل إلى حلّ لهذه المشكلة.
لذا، إذا استمرت حال المراوحة هذه فإنّ التسوية قد تكون الحلّ الوحيد المتبقي خصوصاً مع نفاد الوقت وفي ظلّ إصرار جميع الأفرقاء على إجراء الإنتخابات ومنع كلّ ما قد يؤدي إلى تأجيلها. وقد يكون المخرج بإلغاء تصويت المغتربين لـ6 نواب مقابل تصويتهم من الداخل.
عن ذلك يقول حنكش: “نحن غير راضين بتسوية لأننا بذلك نكون قد طيّرنا حق المغتربين ولا يمكن العودة إلى الوراء بعد ما وصلنا إليه”، مضيفاً: “هذا ما أخشاه، وهو ما نقلته إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، وطالبت بأن تكون أسعار التذاكر منطقية، إذ لا يمكن أن نحرم المغترب حتى من التصويت في لبنان. إلا أنّ كلّاً من عون وسلام استهجنا ذلك وبرأيهما أنّنا لن نصل إلى هذه المرحلة”.
أمّا عون، فيطرح مسألة لوجستية أساسية حول قدرة وزارة الداخلية على التنظيم، قائلاً: “يجب أن نعرف مدى قدرة وزارة الداخلية على تنظيم قدوم المغتربين إلى لبنان وما إذا كان هذا الأمر لا يزال متاحاً”.
فهل ينجح الحوار في إنقاذ أصوات المغتربين قبل فوات الأوان؟
