في جلسة لم تستغرق أكثر من أربع دقائق، نطق خلالها الفنان فضل شاكر بأربع كلمات فقط، في أول مثول له أمام المحكمة العسكرية، عندما أُدخل إلى القاعة مخفورًا دون قيد، قبل أن تطلب وكيلته المحامية أماتا مبارك بشكل مفاجئ إرجاء الجلسة للاطلاع على الملفات الأربعة الملاحق بها موكلها، ليقرر حينها رئيس المحكمة رفع الجلسة إلى الثالث من شهر شباط المقبل.
هذا في الظاهر، أما في باطن الأمر فإن مبارك وقبل بدء الجلسة طلبت من رئيس المحكمة عقد جلسة سرية بناءً على طلب موكلها، وسط حضور حشد من الإعلاميين، غير أن العميد فياض رفض طلبها واعتبر أن الجلسة علنية ولا يوجد مبرر قانوني لجعلها سرية، حينها استمهلت مبارك بحجة الاطلاع على الملفات، إلا أنها ستتقدم بمذكرة خطية للمحكمة تطلب فيها عقد جلسة سرية مبيّنة فيها أسباب طلبها، على أن تبت المحكمة بهذا الطلب قبل موعد الجلسة المقبلة.
فضل شمندر المعروف بـ”فضل شاكر” كان أُدخل إلى قاعة المحكمة قرابة الثانية عشرة والدقائق العشر يوم أمس الثلاثاء، حيث ألقى تحية “صباح الخير” على هيئة المحكمة وهو يرتدي نظارات سوداء، طلب منه رئيس المحكمة نزعها، إلا أن وكيلته تدخلت موضحة بأنها نظارات طبية ولا يستطيع الرؤية من دونها. ثم سُئل عن مندرجات هويته لتصحيح الادعاء عليه لجهة اسم والدته وتاريخ ميلاده، ليجيب بأن اسم والده “ثروت” وأنه من مواليد “العام 1969″، قبل أن تطلب وكيلته إرجاء الجلسة وإعادته إلى سجنه في وزارة الدفاع.
الجلسة التي واكبتها تدابير أمنية في محيط المحكمة العسكرية، حيث أُحضر قرابة العاشرة صباحًا إلى مقر المحكمة، كانت مخصصة لاستجوابه في أربع تهم، الأولى إقدامه في 23 حزيران 2013 تاريخ “معركة عبرا”، مع آخرين على اقتراف فعل بقصد إثارة عصيان مسلّح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، ونقل سلاح حربي دون ترخيص، والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، ومحاولة قتل ضباط الجيش، وحيازة مواد متفجرة، والقيام بأعمال إرهابية.
أما التهمة الثانية فتتعلق بجرم التدخل في أعمال الإرهاب عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم، فيما التهمة الثالثة ترتبط بجرم إقدامه في مخيم عين الحلوة في 14 تشرين الثاني من العام 2014 على إجراء مقابلة صحفية أدلى خلالها بأقوال تهدف وتؤدي إلى تعكير صِلات لبنان بدولة عربية وإثارة النعرات الطائفية والمسّ بسمعة المؤسسة العسكرية. كما اتُّهم شاكر في ملف رابع بتمويل مجموعة الشيخ أحمد الأسير المسلحة، والاتفاق مع أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية.
