اعتبرت “نقابة الخليوي” في بيان، أن “الحماية الاجتماعية التي يمثّلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي ركيزة أساسية يجب صونها، والعمل باستمرار على دعم هذا المرفق الحيوي والوقوف إلى جانبه. وفي هذا الإطار، قرّر مجلس إدارة الضمان، بموجب القرار رقم (١٤٤٢) تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ وإبطال المرسوم المتعلّق بتمديد منح براءات الذمّة لشركتَي الخلوي، وذلك صونًا لمالية الصندوق ولحقوق المضمونين وتعويضاتهم المستحقّة”.
وقالت: “إنّ ثقتنا كبيرة بمجلس شورى الدولة وبالسادة القضاة المحترمين. وعلى الرغم من أنّ الشركتَين تتابعان أعمالهما التجارية وعمليات الاستيراد، ونأمل في هذه الفترة الفاصلة لحين صدور قرار مجلس الشورى في المراجعات المقدّمة، أن يعمل الجميع على إيجاد الحلول المنصفة وتنبيه البعض ان زمن إعلاء المصلحة الشخصية والاسترضاء والواسطة قد ولى ، إلّا أنّه لا بد من التأكيد أنّنا لم نقف يومًا في وجه تطوير القطاع. فنحن، كموظفين، كنّا وما زلنا من حمى هذا القطاع وصانه وساهم في تقدّمه”.
ختمت: “في المقابل، يعمل البعض اليوم على حرمان هؤلاء الموظفين من تعويضاتهم المستحقّة، رغم رصد الأموال اللازمة لذلك وتقديم كل التسهيلات المطلوبة، في خطوة تمسّ بالضمان الاجتماعي وتهدّد التعويضات التي يكفلها القانون ويحميها
