برز أمس الأحد تطوّر لافت على الحدود اللبنانية – السورية، بعد تجمّع عدد من أهالي بلدة الجراجير السورية قرب أحد المراكز العسكرية في البقاع الحدودي، بحجّة تضرّر المزارعين من تداخل الأراضي الزراعية بين البلدين. خطوةٌ أثارت علامات استفهام واسعة ودقّت ناقوس الخطر لدى الجهات اللبنانية المعنيّة، خصوصًا أنّها جاءت في لحظة حسّاسة تمرّ بها المنطقة.
وفي تصريح لـ”ليبانون ديبايت”، عبّر المنسّق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي، عن قلق بالغ إزاء هذا التحرّك، معتبرًا أنه ليس تحرّكًا ليس بريئاً، ولا يعكس مجرّد أزمة زراعية، بل قد يكون جزءًا من محاولة خلق توتّر على خط الحدود، وفتح الباب أمام أجندات تهدف إلى التشكيك بوجود الجيش اللبناني ونقاطه العسكرية، ولا سيّما في منطقة كانت سابقًا ساحة لأعنف المعارك ضد تنظيم داعش وقدّم فيها الجيش شهداء دفاعًا عن السيادة.
وشدّد الخولي على أنّ التحصينات التي عزّزها الجيش بعد معارك الجرود تُعدّ من الثوابت الأمنية التي لا يمكن المسّ بها، مؤكدًا أن مجرد الحديث عن إزالة أو تطويق هذه النقاط يُعدّ خرقًا خطيرًا ومحاولة لضرب هيبة الجيش في واحدة من أكثر البقع حساسية على المستوى الأمني.
ولفت إلى أنّ ما حصل في الجراجير ليس حدثًا منفصلًا، بل يأتي في سياق سلسلة من التوتّرات الأمنية الممتدة من صدر البنات في جرود عرسال وصولًا إلى حوش السيّد علي في الهرمل، ما يجعل هذا التحرّك جزءًا من مشهد حدودي مقلق يستوجب أعلى درجات الحذر من الأجهزة العسكرية والأمنية.
وأعرب عن استغرابه طريقة تعاطي أهالي الجراجير مع لبنان والجيش، مذكّرًا بأنّ عرسال والدولة اللبنانية كانتا الملجأ الأول لهم خلال سنوات الحرب السورية، حيث تم استقبالهم وتأمين الحماية الكاملة لهم. وقال: “لا يجوز أن يُترجم هذا الاحتضان بخطوات تضغط على الجيش أو تستهدف مراكزه”.
وبرأي الخولي، فإنّ أي إشكال متعلّق بالأراضي المتداخلة يجب أن يُعالج عبر القنوات الرسمية، خصوصًا أن ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا دخل مرحلة شديدة الحساسية. وعليه، اعتبر أن اللجوء إلى تحرّكات شعبية على نقاط الجيش يُعدّ خطوة خطيرة تُستخدم كـ”غطاء” لمحاولات المسّ بالأمن، بدل انتظار نتائج المسار الرسمي.
ودعا الدولة اللبنانية إلى التعامل سريعًا مع ما وصفه بـ”الخرق الحدودي”، عبر تأكيد الدعم السياسي الواضح للجيش ومنع أي محاولة للتشكيك بدوره أو إضعاف انتشاره. واعتبر أن حماية الحدود مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة، وأن أي تجاوز لنقاط الجيش هو اعتداء مباشر على السيادة اللبنانية.
وختم الخولي تصريحه، بالتأكيد أن الحملة الوطنية لإعادة النازحين ستبقى إلى جانب الجيش اللبناني في كل معركة تتعلّق بحماية الحدود ومنع الفوضى، محذّرًا من استخدام ملفي النزوح أو الزراعة كمنصّة لفرض واقع جديد على الحدود أو خلق ظروف تُهدّد أمن اللبنانيين.
