أعلنت وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار، في بيان، أنّ ما جرى تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منح الوزارة “الضوء الأخضر” لتدمير مسرح بيروت تحت ضغط مجلس شورى الدولة وتهديد المالك، هو خبر غير صحيح.
وأوضحت الوزارة أنّها كانت قد أدرجت جزءاً من العقار رقم 1437 في منطقة عين المريسة، حيث يقع مسرح بيروت، على لائحة الجرد العام بموجب القرار رقم 20/113 تاريخ 13 تشرين الثاني 2023، باعتباره معلماً ثقافياً تاريخياً.
وأضاف البيان أنّ مالك العقار تقدّم بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة طالباً إبطال القرار، وأنّ الوزارة أعدّت دراسة مُفصّلة أبرزت فيها أهمية المسرح باعتباره جزءاً أساسياً من تراث العاصمة وقيمة ثقافية ورمزية ينبغي الحفاظ عليها. غير أنّ مجلس شورى الدولة لم يأخذ بالحجج التي قدّمتها الوزارة، واعتبر أن القرار مخالف لنص قانون الآثار القديمة (القرار رقم 166 ل/ تاريخ 7 تشرين الثاني 1933)، وقرّر بالإجماع إبطال إدراج العقار على لائحة الجرد العام.
وختمت وزارة الثقافة مؤكدة حرصها الدائم على حماية الإرث الثقافي الوطني، مع التزامها احترام القانون وتطبيق جميع القرارات القضائية.
