أعلنت وزارة السياحة في بيان أنّها تسلّمت أمس التقرير النهائي الصادر عن اللجنة المكلّفة تقصّي الأضرار المحتملة في مغارة جعيتا، وذلك بعد الكشف الميداني الذي أُجري عقب الحفل الخاص الذي أقيم داخل المغارة بتاريخ ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥.
وأوضحت الوزارة أنّ التقرير عرض، بمرفقاته العلمية والفنية، نتائج الفحص الذي أجرته اللجنة في المغارة العليا والسفلية، إضافةً إلى توصيات تقنية حول إدارة أي نشاط مستقبلي داخل المغارة، وتعزيز أنظمة المراقبة والتقييم التراكمي الدقيق، وتطوير قاعدة بيانات علمية للقياسات والفحوصات تتيح إدارة مستدامة للموقع.
وأكدت الوزارة للرأي العام أنّ اللجنة لم تُسجّل أي أضرار ميكانيكية أو جيولوجية أو بيئية في المواقع التي جرى تفحّصها، وأنّ النظام البيئي الجوفي لا يزال مستقرًا، مع التشديد على ضرورة الاستمرار في تطبيق أعلى درجات الحماية والرقابة العلمية.
وأشادت وزارة السياحة بالعمل الدقيق الذي قامت به اللجنة المؤلفة من: المهندس جيلبرت زيوّ، رئيس دائرة مغارة جعيتا – رئيسًا، الدكتورة جوانا دمر، رئيسة قسم علوم الأرض في الجامعة الأميركية في بيروت، الدكتور آلان أبي رزق، خبير في الزراعة والتنوّع البيولوجي – جامعة الروح القدس – الكسليك، الدكتورة مارلين براكس، مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء وممثلة وزارة البيئة، المهندس جوني طوق، رئيس النادي اللبناني للتنقيب في المغاور، المهندس بيار جعارة، خبير في العزل الصوتي والارتجاجات.
كما تضمّن التقرير مواصفة تقنية شاملة لإدارة النشاطات الموسيقية والفنية داخل المواقع الطبيعية الحسّاسة، أعدّها الخبيران بيار جعارة وشانن جعارة، استنادًا إلى أفضل المرجعيات والممارسات العالمية.
وبناءً على مضمون التقرير وتوصياته، أكدت الوزارة ما يلي: الوزارة ملتزمة بالكامل حماية مغارة جعيتا باعتبارها ثروة وطنية وطبيعية وجيولوجية فريدة، والحفاظ على استقرارها البيئي الدقيق.
ستُدمج التوصيات الواردة في التقرير في توجيهات الوزارة لبلدية جعيتا، وضمن بنود دفتر الشروط العائد لإطلاق عملية الشراء العام لاختيار الجهة التي ستوكل إليها إدارة وتشغيل وصيانة مغارة جعيتا بعد المرحلة الموقتة التي تديرها بلدية جعيتا، بما يشمل: إنشاء نظام مراقبة علمية مستمرة، وضع ضوابط لأي نشاط فني أو موسيقي، اعتماد سقوف صارمة لمستويات الصوت وتردّداته، تحديد فئات النشاطات المسموح بها والوتيرة الزمنية لإقامتها.
تذكّر الوزارة بأنّ أي نشاط موسيقي أو ترفيهي داخل المغارة محظور منعًا باتًا من دون الحصول مسبقًا على موافقة خطّية رسمية من وزارة السياحة، بناءً على طلب خطّي يقدّمه المشغّل الحالي، أي بلدية جعيتا. كما تذكّر بالتعميم الرقم ٣٦/٢٠٢٥ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الذي يطلب من جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية التشدد في منع استعمال الأماكن العامة البرية والبحرية والمعالم الأثرية والسياحية أو تلك ذات الرمزية الوطنية قبل الحصول على التراخيص والأذونات اللازمة وفق الأصول.
وتشدد الوزارة على أنّ الإقفال الموقت للمغارة كان إجراءً وقائيًا لإتاحة المجال أمام لجنة الخبراء للقيام بعملية الكشف والتقصّي.
وبناءً عليه، تُعلن وزارة السياحة إعادة فتح مغارة جعيتا أمام الزوار ابتداءً من يوم السبت ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥.
وختمت الوزارة بيانها بتوجيه الشكر لجميع المواطنات والمواطنين على اهتمامهم الصادق بالمغارة، معتبرة أنّ هذا الحرص يعكس المكانة التي تحتلّها هذه الجوهرة الطبيعية في وجدان اللبنانيين، ويشكّل عنصر دعم أساسي لعمل الوزارة في ضمان أعلى مستويات الإدارة المهنية والحماية العلمية للموقع.
وأكدت الوزارة استمرارها في اتباع نهج شفاف، علمي ومسؤول في إدارة المواقع الطبيعية، وفي تطبيق توصيات الخبراء بما يحفظ تراث لبنان الطبيعي للأجيال المقبلة.
وختم البيان بالإشارة إلى أنّ النص الكامل للتقرير النهائي وملحقاته مرفق في المربع أعلاه.
