في تطوّر لافت ضمن مسار التحقيقات المتصلة بانفجار مرفأ بيروت، والذي ما زال يلقي بظلاله على المشهدين السياسي والقضائي في لبنان، برزت معطيات جديدة تتعلق بتوقيف مالك سفينة “روسوس” في بلغاريا، وهي السفينة التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم التي تسببت بالكارثة.
فقد كشفت مصادر مطلعة على زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى صوفيا، عن اتفاق قضائي بين الجانبين اللبناني والبلغاري يفتح الباب أمام تعاون مباشر في التحقيق، في خطوة يُنتظر أن تمهّد لمرحلة جديدة من المسار القضائي.
وأكدت المصادر أنّ ملفّ مالك سفينة النيترات التي تسبّبت حمولتها بانفجار مرفأ بيروت كان بندًا أساسيًا في المباحثات التي جرت بين الجانبين اللبناني والبلغاري.
وبحسب المعلومات، فإنّ الرئيس اللبناني ووزير الخارجية توصّلا إلى اتفاق يقضي بمشاركة القضاء اللبناني في التحقيقات الجارية مع الموقوف في بلغاريا، وذلك عبر إرسال مجموعة من الأسئلة إلى السلطات القضائية البلغارية ليُجيب عنها الموقوف من خلال جلسة تحقيق تُعقد عبر تقنية (زووم).
وأوضحت المصادر أنّ لبنان لم يطلب حتى الساعة تسلّم الموقوف رسميًا، وأنّ الخطوة التالية ستُبنى على ضوء نتائج التحقيقات الأولية والتعاون القضائي بين البلدين. ولفتت المصادر الى أن الجانب البلغاري كان عبّر خلال اللقاء عن مخاوف من إمكان تعرّض الموقوف لعقوبة الإعدام في حال تسليمه إلى السلطات اللبنانية، غير أنّ الوفد اللبناني أكّد التزام بيروت الكامل بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، موضحًا أنّ لبنان علّق تنفيذ أحكام الإعدام منذ سنوات، ولا تُنفّذ هذه العقوبة عمليًا رغم وجودها في النصوص القانونية.
ويُذكر أنّ السلطات البلغارية كانت قد أوقفت رجل الأعمال الروسي – القبرصي إيغور غريتشوشكين، مالك السفينة “روسوس” التي نقلت نحو 2750 طنًا من نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت عام 2013، وهي الشحنة التي انفجرت في 4 آب 2020 وأدّت إلى مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة الآلاف وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية. ويُرتقب أن يشكّل هذا التعاون القضائي بين بيروت وصوفيا مرحلة جديدة في مسار التحقيق الدولي بانفجار المرفأ، وسط ضغوط سياسية وشعبية تطالب بكشف المسؤوليات كاملة ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الكارثة الوطنية.
