في إطار متابعة الإجراءات القانونية اللازمة في قضية تزوير الشهادات الجامعية في الجامعة اللبنانية، وبعد توثيق معطيات دقيقة تشير إلى تورط عدد من الأشخاص، بينهم المحامي م. س. المنتسب إلى نقابة المحامين، أحال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر طلبًا رسميًا لملاحقته قضائيًا، بعد أن تبيّن أنه تلقّى تحاويل مالية بمبالغ كبيرة وصلت إلى آلاف الدولارات من طلاب كويتيين، مقابل تزوير علاماتهم الجامعية والتلاعب بنتائج الامتحانات بما يتيح لهم النجاح بصورة غير قانونية.
وقد كشفت التحقيقات أن المحامي المذكور قام، بالتنسيق مع جهات داخلية، بإضافة علامات وهمية لعدد من الطلاب مقابل مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتمّ اكتشاف دوره في القضية من قبل جهاز أمن الدولة – قسم الاستعلام والتحقيق – الذي وثّق الأدلة والمعطيات كافة حول تورطه.
وبناءً على التحقيقات، أحال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر الملف إلى نقابة المحامين في بيروت لأخذ الإذن بالملاحقة القضائية، كون المشتبه به يتمتع بالحصانة المهنية التي تمنع توقيفه أو ملاحقته قبل صدور الإذن من النقابة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقّه وبحق كل من يثبت تورطه في هذه الفضيحة التي هزّت الأوساط الأكاديمية والقانونية في لبنان.
تزوير الشهادات لا يهدد التعليم فحسب، بل يقوّض الثقة بالمؤسسات، ويخلق خطرًا وطنيًا حين يتسلّم غير المؤهلين مواقع حساسة في الدولة أو القطاع الخاص، ما يؤدي إلى قرارات كارثية تمسّ المصلحة العامة. ولمنع ذلك، يجب تشديد الرقابة على الامتحانات والشهادات، وفرض عقوبات صارمة بحق المزورين، لأن مستقبل الوطن لا يُبنى على نجاحات مزيفة، بل على علمٍ حقيقي وكفاءةٍ صادقة
