كتبت جومانا زغيب في “نداء الوطن”:
يُطبِق الثنائي “أمل” و”حزب الله” على مختلف مفاصل الحياة في المناطق التي تمثل بيئته الحاضنة، بحيث تبدو الدولة حضورًا وفعالية في الحد الأدنى، وحتى إن حضرت، فمن خلال من يتسلم من أنصار “الحزب” و”الحركة” المواقع الأساسية في إداراتها ومؤسساتها العامة الموجودة في المناطق الشيعية، علمًا أن الأكثرية الساحقة من الموظفين تنتمي أيضًا إلى “الثنائي”، بفعل النفوذ الذي يمثله الرئيس نبيه بري و”أمل” في صلب الدولة، بالتفاهم الوثيق مع “حزب الله”، فضلًا عن الخدمات التي يتم تجييرها عمليًا إلى المحازبين والمريدين بالدرجة الأولى، مع ما أمكن من إعفاءات وصفقات وغض نظر عن المخالفات على أنواعها على حساب المال العام.
وثمة مؤسسات وشبكات رديفة في موازاة الحضور الرسمي، وتشمل مختلف القطاعات والمجالات وتتمتع بحماية “الثنائي”، ما يجعلها تتفلت من أي رقابة أو موجبات.
وهذا الواقع إن دلّ على شيء، فعلى أن “حزب الله”، “عايز ومستغني” عن الدولة، أي أنه يحتاج الدولة عندما تكون في خدمته وتلبي طلباته ومتطلبات بيئته الملتصقة به، وفي الوقت عينه لا يريد الدولة عندما يتعلق الأمر بالقرارات السيادية السياسية والعسكرية والأمنية الأساسية، وحتى في الشأن المالي. إذ يعتمد على المنظومة التي تمثل “الثنائي” في صلب الدولة من جهة، وعلى سطوة سلاحه من جهة ثانية، لإمرار ما يشاء أو لفرض ما يشاء. ولذلك فإن عنوان حصرية السلاح لا يهم “حزب الله” لأنه يحرمه من مقاومة إسرائيل فحسب، بقدر ما يهمه دور هذا السلاح في الداخل. فسلاح “الحزب” يتلطى بحجة وجود العدو الإسرائيلي، لا بل إنه يستدرج اعتداءاته وعودته إلى احتلال نقاط عدة حدودية، بما يفيد مبرر الاحتفاظ بالسلاح للاستقواء على الداخل.
فالواقع أن “الحزب” لم يستخدم سلاحه إلا شكليًا ورفعًا للعتب منذ حرب تموز 2006، التي نتجت عن عملية نفذها في مزارع شبعا وانتهت بـ “لو كنت أعلم”، وصولًا إلى الخطيئة الثانية بإعلان حرب إسناد غزة، وتاليًا، كان واضحًا أن “الحزب” يكدّس السلاح ليوظف مفاعيله هيمنة داخلية على مدى سبعة عشر عامًا، مع الإشارة إلى أن الكميات الهائلة المكتشفة للسلاح على أنواعه لا سيما الصاروخي، معطوفة على الأموال التي ترصدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعمال التهريب وتبييض الأموال، كانت جلّها كما اتضح للإمساك كليًا بمفاصل الدولة اللبنانية وفرض السيطرة الكاملة على اللبنانيين، وحينها للمواجهة مع إسرائيل حسابات أخرى.
وبيت القصيد في ما تقدم، أن الشق المالي هو الأشد خطرًا، لأن المال هو أسهل الطرق للحصول على السلاح في دولة عاجزة أو ضعيفة، ولذلك فإن ضبط التهريب جديًا يوفر للخزينة مبالغ ضخمة تقدر بنحو مليار دولار سنويًا، من رسوم جمركية وضرائب ورسوم وعائدات أخرى.
وتكشف دراسة رُفعت لإحدى المرجعيات، أن انتظام عمل الجمارك على الصعيد الإداري والتنظيمي بعد إصلاح ما ينبغي إصلاحه، ينبغي أن يؤمن للخزينة نحو خمسين مليون دولار من العائدات المباشرة، بينما ضبط الهدر في قطاعات عدة يمكن أن يوفر للخزينة نحو ثمانين مليون دولار شهريًا، والمقصود بضبط الهدر هو الهدر في التيار الكهربائي نتيجة السرقات والامتناع عن دفع الاشتراكات أو التلاعب بالعدادات، فضلًا عن الضرائب والرسوم التي لا تُجبى مع ما يترتب عليها من غرامات متراكمة، إلى التهرب الضريبي وغياب الرقابة عن صرف الكثير من المخصصات لمشاريع ولأمور تشغيلية وسواها.
وفي ضوء هذا الواقع، تسأل أوساط سياسية سيادية لماذا هذه المماطلة في بت تركيبة الهيكلية الإدارية للجمارك، وإهمال تعيين مدير عام أصيل يتمتع بالهيبة والنزاهة؟ وهناك اسم أو أكثر خارج إطار نفوذ “الثنائي” يلبي هذا الطموح ويمكنه إعادة الجمارك إلى سكّتها السليمة. وقس على ذلك في إدارات ومؤسسات شتى حيث المحسوبيات، بلغت حدًّا لا يمكن مواجهته إلا بصعوبة نتيجة سيطرة هذا المفهوم على عدد كبير من الإدارات والموظفين. وفي رأي الأوساط نفسها، أن أكثر من أساء إلى الدولة والمؤسسات هو من أمسك بالدولة والمؤسسات على مدى عقود، ومن انضم إليه لاحقًا ليبرز حلف الفساد والدويلة في أبهى صوره، واختصر تمثيل المسيحيين بأنصاره، وانصرف إلى الصفقات والسمسرات والمحاصصات مع جماعة 8 آذار، ونجح في الانجرار إلى الدائرة المحظية نتيجة الابتزاز أو نتيجة الوقوع في فخ المحاصصة للحفاظ على هذا الموقع أو ذاك.
وتلفت الأوساط إلى أن لا إصلاح فعلي للإدارة طالما أن نحو أربعين في المئة من المواقع الإدارية على مستوى الفئة الأولى مشغولة بالإنابة أو بالتكليف، إلى العديد من مراكز الفئة الثانية، ومن هنا، لا يمكن فهم المماطلة في بت مختلف التعيينات حتى الآن، علمًا أن الواقع الراهن يسبب خللًا في المناصفة على صعيد الفئة الأولى وفي مقتضيات الوفاق الوطني على الصعيد العام في الإدارة.
