قد يكون الهدف الرئيسي لإعلان حاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد، التدقيق الجنائي والتحقيق في عمليات الدعم بالمليارات التي حصلت بعد الإنهيار في العام 2019، هو بالدرجة الأولى ترميم الثقة بالمؤسسات. ولكن الباحث والخبير الإقتصادي أنطوان فرح، لم يتوقّع، وقياساً بالتجارب السابقة في مجال التدقيق الجنائي، الوصول في التحقيقات بملف الدعم إلى نتائج سريعة، أو حتى الوصول إلى أي نتائج على الإطلاق سواء بشكل سريع أو بعد فترة زمنية طويلة.
وفي حديثٍ يقول الباحث فرح، إن التجارب كثيرة في هذا المجال، وأهمها التدقيق الجنائي في مصرف لبنان المركزي، والذي انتهى إلى تقرير بمضمون “غير واضح” حوله، بمعنى أنه لم يحدّد المسؤوليات أو يُظهر ما حصل في مصرف لبنان في السنوات التي شملها التحقيق من قبل شركة “ألفاريز أند مارسيل”، وفي الوقت نفسه، فإن الحكومة اللبنانية لم تتعاطَ بجدية مع نتائج هذا التدقيق، ولم تستند للتقرير من أجل البناء عليه سواء بالنسبة لعدم تكرار الأخطاء، أو لمحاسبة من يُعتبر مسؤولاً عن هدر المال، فإذا كان هذا الملف الأساسي المتعلّق بالمؤسسة الأم في القطاع المالي قد تمّّ التعاطي معه بهذه الطريقة، فكم بالحري موضوع الدعم المتشعّب، والمتصل بمصالح سياسية كبيرة.
وبرأي فرح، فإن توقيت التدقيق يأتي بسبب الحديث عن هدرٍ فاضح بملف الدعم وضغط شعبي، ولكن فتح الملف “يأتي في إطار إقفاله وليس العكس”.
وعن داتا المعلومات المتوافرة للتدقيق، يقول فرح، إن المشكلة ليست في الحصول على المعلومات حول أسماء المستفيدين من الدعم، فكل الأسماء معروفة والمعلومات متوافرة وموثّقة حول الطريقة التي تمّ فيها الدعم والمستفيدين منه، بل في غياب القرار كما في كل الملفات، ما يجعل من الصعب الوصول إلى أي حقائق أو خلاصة في أي ملف هدر للمال العام.
ومن الدعم إلى تجارة الشيكات في السنوات التي تلت الإنهيار، حيث يجد فرح، أن هذه القضية هي “أصعب من موضوع الدعم لأن هذه التجارة كانت مغطاة ولم يكن فيها أي خطوات غير قانونية، وربما غير أخلاقية، فبيع وشراء الشيكات المصرفية، يصنّف من الملفات الشائكة كملف التحقيق في أموال “صيرفة” والمستفيدين منها، ومن الصعب الكشف عن التجاوزات والهدر فيها.
وبالتالي، يؤكد فرح، أنه إذا لم يتمّ التحقيق في أي ملف فساد أو هدر في أي مؤسسة رسمية بشكل شفّاف، سيكون من الصعب استعادة الثقة بأي تدقيق في أي من الملفات، خصوصاً وأنه في كل الملفات تتشابك العناصر المالية مع السياسية، وهناك رؤوس كبيرة متورطة ومصالح سياسية متداخلة مع المصالح المادية، ما يجعل من الصعب التوصل إلى أي نتائج يطالب بها اللبنانيون وينتظرونها منذ سنوات.
وهذه المعادلة تنسحب على ملف دعم المحروقات والأدوية، بحسب فرح، الذي يركِّز على الجوانب السياسية في ملف دعم المحروقات، لأن الجميع يعرف أنه تمّ تهريب المحروقات “المدعومة” إلى سوريا لدعم النظام السابق، بمعنى أن هناك ناحية تجارية وإفادة مالية، إنما الأهمّ هو الناحية السياسية، وذلك ضمن إطار السياسات التي كانت قائمة في ذلك الوقت، وبالتالي، فإن التحقيقات في ملف الدعم والهدر والفساد فيه لن تصل إلى أي نتيجة، ومن الممكن أن يكون الإعلان عن فتح تحقيق في هذا الموضوع يهدف إلى إقفاله.
